ثبت رکورد ٢٨ درصدی ترانزیت خارجی در دروازه ملل / واردات ۶۱ هزار تن گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر شهید بهشتی چابهار/ ویترین متنوع بزرگترین بندر اقیانوسی کشور در ترانزیت خارجی بهره برداری از پنج پروژه بزرگ عمرانی و تجهیزاتی بندر چابهار تا پایان سال/ پروژه های عمرانی بندر چابهار با بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار و اشتغال زایی مستقیم 708 نفر در دست اجراست گامی دیگر در مسیر رونق تجارت بندر چابهار/ورود اولین محموله شکر صادراتی هند به افغانستان پیام تبریک مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت روز کارمند لزوم هم افزایی دستگاه های اجرایی جهت احیای سفرهای دریایی از دروازه ملل/ اشتغال نیروی های بومی در پروژه های عمرانی بندر شهید بهشتی/همت والای بندر چابهار در توسعه زیرساخت ها با عملیات تیم تخصصی بندر چابهار شناور به گل نشسته از ساحل جدا شد پیام تبریک مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته دولت تداوم انتقال محموله های ترانزیتی گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار/هم افزایی دستگاه های اجرایی استان لازمه پایداری ترانزیت کالا نشست رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت در بندر شهید بهشتی چابهار/ارتقاء دانش فنی مدیران و کارکنان بندر چابهار صادرات اولین محموله سنگ کوپ مرمر از طریق بندر شهید بهشتی چابهار/ استفاده از ظرفیت های استراتژیک بندر چابهار برای صادرات کالای معدنی
مسعود نیلی- اقتصاددان/  توقف اقتصاد ایران درقدم صنعتی
کاری که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی در 10سال گذشته انجام شد، هر چند در مسیر تصمیم گیری به صورت یک سند مصوب درنیامد، ولی گفتمانی را ایجاد کرد که استمرار دارد. این تنها سندی است که با وجود اینکه 10سال از تدوین آن گذشته، همچنان گفتمان آن پابرجا است و به آن مراجعه می شود. اینکه ما به آینده چه نگاهی می توانیم داشته باشیم و به چه سمتی حرکت می کنیم، سوال خیلی مهمی است که در ذهن همه ما وجود دارد. البته ممکن است ترسیم یک چشم انداز بلندمدت کار دشواری باشد.

نگاه دوباره به استراتژی

شرایطی که در حال حاضر در آن به سر می بریم، پیچیدگی خاص خودش را دارد، در مورد نگاه دوباره به سند استراتژی توسعه صنعتی، باید به نکات ریزی دقت کرد. در حال حاضر به نظر می رسد که موانع و مشکلات بخش صنعت کم و بیش پابرجا است. عدم رشد صنعتی، نبود برنامه ای برای توسعه صنعتی، مشکلات نحوه تامین منابع مالی، نوسانات قیمت ارز، تغییرات در قیمت انرژی و... از جمله مواردی است که باعث شده مجددا موضوع استراتژی توسعه صنعتی مطرح شود. از طرف دیگر، با توجه به پیش بینی های انجام شده و تحولاتی که در طول 10 سال گذشته (از زمان تدوین استراتژی توسعه صنعتی) در دنیا و کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده، دلیلی است که مجددا نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم.

تدوین سند اولیه با سه معیار

در تدوین این سند سه معیار را در نظر گرفتیم. اول معیار جامعیت بود؛ به این معنی که همه عواملی که در توسعه صنعت موثر هستند باید در این سند دیده می شد. دومین معیار سازگاری درونی بود؛ به این معنی که نشانه های مختلفی که در آن جامعیت دیده می شوند، نمی توانند همدیگر را خنثی کنند و باید هم راستا و هم جهت باشند. سوم اینکه این هم راستایی باید در مسیری باشد که رشد بالا و مستمر صنعتی را ایجاد کند. توسعه صنعتی یک مرحله مهمی از توسعه اقتصادی است که تحولات عمیقی در شئون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود می آورد. اگر ما توسعه صنعتی را به عنوان یک مرحله از توسعه اقتصادی تعریف کنیم، خودبه خود رویکرد ما باید یک رویکرد بلندمدت باشد. چالش های توسعه اقتصادی به دو دسته چالش های داخلی و چالش های مقایسه ای بین المللی تقسیم می شود. داخل کشور به این موضوع توجه کردیم که عدم تعادل در اقتصاد و صنعت شامل چه مواردی است و مهم ترین آن کدام است تا بتوانیم رسالت اصلی توسعه صنعتی را در درجه اول به پرداختن به آن چالش قرار دهیم. مهم ترین چالش داخلی در مسیر توسعه اقتصادی کمیت و کیفیت اشتغال است. در حال حاضر توسعه زیادی در آموزش عالی کشور اتفاق افتاده، بنابراین نوع شغلی که در کشور ایجاد می شود، باید با آموزش عالی تناسب داشته باشد. از طرف دیگر، سطح زنان در تحصیلات افزایش زیادی پیدا کرده، بنابراین نوع شغلی که ایجاد می شود باید زنان را با درصد بالایی جذب کند. 10سال پیش ما در مورد روند عرضه نیروی کار زنان در اشتغال و تحولاتی که در بخش عرضه نیروی کار مردان اتفاق می افتد، یک رابطه غیرخطی برای عرضه نیروی کار پیش بینی کردیم. به این معنی که یک فرصتی در اقتصاد ما ایجاد می شود که از آن برای ایجاد ظرفیت اشتغال می توانیم استفاده کنیم و بعد که با عرضه اضافی نیروی کار مواجه می شویم، می توانیم شغل را به اندازه کافی ایجاد کنیم. بررسی نتایج سرشماری سال 1385 و 1390 نشان می دهد که همین اتفاق افتاده است. یک پیش بینی در زمان خیلی دور اتفاق افتاده و آنچه امروز مشاهده می کنیم این است که در حالی که تعداد شغل ایجاد شده در کشور ما کاهش پیدا کرده، نرخ بیکاری هم یکی دو سال کاهش پیدا کرده است که یک مساله معماگونه است. علت آن این است که عرضه و نرخ مشارکت نیروی کار کاهش پیدا کرد و باعث شد که فرصتی برای اشتغال ایجاد شود. نتیجه این بررسی طرح این سوال بود که اگر اقتصاد ما بخواهد یک نرخ بیکاری قابل کنترل (یک رقمی) داشته باشد، چقدر باید رشد کند؟

رویکرد دوم استراتژی توسعه صنعتی که مقایسه سطح رفاه و درآمد سرانه ایران با کشورهای دیگر است.هدف ما این بود که درآمد سرانه ایران پس از 20سال به درآمد سرانه سال 2000میلادی کره جنوبی برسد. ما در استراتژی با توجه به سازوکار اقتصادی کشور نشان دادیم که اگر منابع از بیرون به اقتصاد کشور تزریق نشود، رشد اقتصادی کاهنده ای را خواهیم داشت. بنابراین لازم است رسالت استراتژی این باشد که اولا تعداد شغلی را ایجاد کنیم که نرخ بیکاری یک رقمی شود و دوما سطح درآمد سرانه کشور در مقایسه با کشورهایی که به سادگی قابل مقایسه با ایران هستند در سطح قابل قبولی قرار گیرد.

نیاز 8درصدی رشد اقتصادی

نتایج بررسی های ما نشان داد که تقریبا 5/7درصد رشد پایدار اقتصادی مستمر باید داشته باشیم که دو هدف مذکور محقق شود. با هر رشد حدود 5/7 تا 8 درصد نمی توان اشتغال ایجاد کرد. سوال مطرح شده در این میان این است که چه ترکیبی از بخش های اقتصادی ضمن رشد 5/7 تا 8درصدی اقتصاد، می تواند ایجاد شغل کند؟ استاد صنعت محرک تحقق رشد 8درصدی اقتصادی است. در ایران به عنوان کشوری با جمعیت زیاد، صنعت نقش اهرمی در فعالیت های اقتصادی دارد؛ چرا که با توسعه صنعت بخش های دیگر شامل آموزش، حمل و نقل، بانکداری و... توسعه می یابد. توسعه صنعت، افزایش بهره وری را به دنبال دارد و همچنین باعث افزایش بهره وری در سایر بخش ها شامل بخش کشاورزی و خدمات می شود. وی افزود: لازمه رشد 8درصدی اقتصادی رشد مستمر 10درصدی بخش صنعت است. در واقع ما از رشد اقتصادی به رشد صنعتی رسیدیم. اما این سوال مطرح است که در داخل صنعت چه بخش ها و زیرمجموعه هایی رشد 10درصدی صنعت را محقق می کند. البته صنایع سرمایه ای و صنایع مصرفی کم دوام هم همراه با صنایع مصرفی بادوام حرکت می کنند.

ویژگی صنایع مصرفی بادوام کشش درآمدی تقاضای آنها است که بالاتر از یک است. به این معنی که با رشد 10 درصدی GDP بیش از 10درصد برای آنها تقاضا ایجاد می شود. اما در صنایع مصرفی کم دوام با افزایش GDP به تدریج مقدار مطلق آنها رشد می کند، ولی سهم شان در GDP کاهش می یابد.

چهار عامل اساسی شامل بازار، تکنولوژی، منابع و انگیزه عامل تحقق رشد 10درصدی صنعت هستند. مساله بازار از لحاظ مقیاس و کیفیت مساله خیلی مهمی در تحقق رشد صنعتی است. با توجه به سطح درآمد سرانه کشور، ما نمی توانستیم مقیاسی را ایجاد کنیم تا زمینه توسعه صنایع مصرفی بادوام در کشور ایجاد شود. از اینجا بود که برون گرایی به عنوان یکی از اهداف در استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد، یعنی بازارهای بیرونی را باید هدف قرار می دادیم و صنعت نیز باید عرضه بزرگ بازار بیرون را مدنظر قرار می داد. از سوی دیگر، تکنولوژی هم ایجاب می کرد که ما برون گرا باشیم. در عین حال در عامل سوم یعنی منابع، اگر توسعه صنعت مبتنی بر نفت را نگاه کنیم یک مدل توسعه خواهیم داشت و اگر توسعه صنعت مبتنی بر بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را مدنظر قرار دهیم، توسعه دیگری را تجربه خواهیم کرد که در استراتژی توسعه صنعتی بر بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی تاکید شده است.:خصوصی سازی و آزادسازی از جمله عواملی هستند که منجر به ایجاد انگیزه می شوند.

اراده سیاسی، سیاست های اقتصادی، سیاست های کلان صنعت و سیاست های خرد صنعت را در 11مولفه شناسایی کردیم. این 11 عامل باید در جهتی باشند تا بازار، تکنولوژی، منابع و انگیزه را فراهم کند، تا عملکرد صنعت شاهد رشد باشد.

رویکرد اول نقش و جایگاه دولت را در توزیع یارانه و درآمد نفت تعیین می کند و مصرف کننده را در مقابل تولیدکننده قرار می دهد. رویکرد دوم رویکرد حمایتی است که تولیدکننده داخلی را در مقابل خارجی ها قرار می دهد و رویکرد سوم رویکرد رقابتی و یک رویکرد برد- برد است.

رویکرد سوم در استراتژی توسعه صنعتی مبنا قرار گرفته است. اکنون 10سال از تدوین استراتژی توسعه صنعتی گذشته و طبیعتا هم در دنیا و هم در ایران اتفاقات مختلفی افتاده است و این امکان را به ما می دهد که برگردیم یک مقایسه با آنچه تدوین شده است، انجام دهیم. نیلی با بیان اینکه 10سال پیش استراتژی توسعه صنعتی با نفت حدود 25دلار تدوین شده بود، گفت: اما الان یک انفجار درآمدی حاصل از فروش نفت اتفاق افتاده است.

در حال حاضر 58درصد صنعت ما در آستانه آسیب پذیری قرار گرفته است. از سوی دیگر، 30درصد اشتغال صنعتی در مرحله آسیب پذیری است. 60درصد ارزش افزوده صنعت نیز در مرحله آسیب پذیری قرار دارد. بنابراین اگر در استراتژی توسعه صنعتی رویکرد خودکفایی را درنظر گرفتیم، نیابد این اتفاق ها را شاهد می بودیم.

افزایش قیمت حامل های انرژی، تحریم، شکل خاصی از واگذاری، نوسانات نرخ ارز، معمای اشتغال صنعتی، عدم رشد بنگاه های صنعتی و چالش های تامین مالی بنگاه های صنعتی از جمله مشکلات مشکلات امروز صنعت است. اینها مسائل امروز صنعت است که در 10سال پیش مطرح نبودند. بنابراین اینکه چطور این مسائل را حل کنیم، آینده رشد صنعتی ما را مشخص می کند.

دولت در خدمت توسعه صنعتی باشد

محدودیت در بخش نفت اثرات بلندمدت برای ما خواهد داشت. ما 4میلیون بشکه نفت تا قبل از شروع تحریم تولید می کردیم و برنامه مان این بود که به 5میلیون بشکه افزایش یابد. از دو سال گذشته به تدریج تولید نفت کاهشی شد، بنابراین اگر این روند ادامه یابد، (با توجه به اینکه توسعه کشور متکی به نفت است)، نتیجه این می شود که دولت دیگر درآمدی نخواهد داشت که بخواهد در اقتصاد مداخله کند و قطعا تسلط سابق خود را نخواهد داشت. اگر تحریم ها طولانی شود و رقم های تولید نفت نیز تثبیت شود، نتیجه آن بازتعریف جدید از نقش دولت در اقتصاد می شود.

اگر از بحران های امروز صنعت بد عبور کنیم، تبدیل به کشور فقیر دارای نفت می شویم. مگر اینکه توسعه کشور را روی صنعت قرار دهیم. در آینده با پارادایم های جدیدی روبه رو خواهیم بود. با توجه به شرایط جدید کشور استراتژی توسعه صنعتی باید تدوین مجدد شود و دولت نیز خود را در خدمت توسعه صنعتی قرار دهد.

۷ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۲۳
pmo |
کد خبر : ۱۹,۵۶۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید