ثبت رکورد ٢٨ درصدی ترانزیت خارجی در دروازه ملل / واردات ۶۱ هزار تن گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر شهید بهشتی چابهار/ ویترین متنوع بزرگترین بندر اقیانوسی کشور در ترانزیت خارجی بهره برداری از پنج پروژه بزرگ عمرانی و تجهیزاتی بندر چابهار تا پایان سال/ پروژه های عمرانی بندر چابهار با بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار و اشتغال زایی مستقیم 708 نفر در دست اجراست گامی دیگر در مسیر رونق تجارت بندر چابهار/ورود اولین محموله شکر صادراتی هند به افغانستان پیام تبریک مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت روز کارمند لزوم هم افزایی دستگاه های اجرایی جهت احیای سفرهای دریایی از دروازه ملل/ اشتغال نیروی های بومی در پروژه های عمرانی بندر شهید بهشتی/همت والای بندر چابهار در توسعه زیرساخت ها با عملیات تیم تخصصی بندر چابهار شناور به گل نشسته از ساحل جدا شد پیام تبریک مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته دولت تداوم انتقال محموله های ترانزیتی گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار/هم افزایی دستگاه های اجرایی استان لازمه پایداری ترانزیت کالا نشست رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت در بندر شهید بهشتی چابهار/ارتقاء دانش فنی مدیران و کارکنان بندر چابهار صادرات اولین محموله سنگ کوپ مرمر از طریق بندر شهید بهشتی چابهار/ استفاده از ظرفیت های استراتژیک بندر چابهار برای صادرات کالای معدنی
استقبال چشمگیر مقامات بلندپایه حمل و نقل دریایی- پیام وزیر محترم راه و شهرسازی در باره روز جهانی دریانوردی

دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی:

سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) سنت مبارکی را به نام روز جهانی دریانوردی پایه‌گذاری کرد تا خانواده بزرگ دریایی در کشورهای مختلف دور هم جمع آیند و با مروری بر تلاش‌ها و موفقیت‌های به دست‌آمده آینده نظام دریایی جهان را با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر، بهتر از گذشته ترسیم کنند. این روز فرصت مغتنمی نیز برای ما پدید آورده است تا بتوانیم زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه خانواده بزرگ دریایی میهن عزیزمان را قدر نهیم. خوشبختانه کشور ما از حدود 5800 کیلومتر مرز دریایی، 11 بندر عمده تجاری در کنار بنادر متعدد شیلاتی، بازرگانی و مسافری با ظرفیت تخلیه و بارگیری 188 میلیون تن کالا و 14 میلیون نفر جابه جایی مسافر بهره می‌گیرد و همین امر جایگاه سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان به ویژه نسبت به کشورهای همسایه متمایز ساخته است. توجه به سهم بیش از 90 درصدی ورودی و خروجی کالا از بنادر به خوبی ارایه‌دهنده جایگاه راهبردی بخش دریایی اعم از نهادهای دولتی و حضور توانمند بخش خصوصی است. در فرایند حمل‌ونقل دریایی پیوسته به محورهای ایمنی، حفاظت محیط زیست دریایی، عملیات کارامد، امنیت و حفظ منابع توجه می‌شود و سیستم حمل‌ونقل دریایی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به حساب می‌آید و رعایت استاندارهای جهانی به ویژه مقررات تدوین توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی ضروری است. به مناسبت همین روز لازم می‌دانم بر نقش و اهمیت و جایگاه حمل‌ونقل دریایی در رشد و توسعه و تحرک سایر بخش‌های اقتصادی کشور تاکید کنم. فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی با سایر بخش‌ها به خصوص بخش تجارت خارجی ارتباط تنگاتنگی دارد. در شرایط کنونی آنچه برای فعالان اقتصادی و بازرگانان اهمیت دارد، تسهیل تجارت خارجی و ورود و خروج سریع، ایمن و ارزان کالا از بنادر است. در این چارچوب می‌توان به استفاده حداکثری از قابلیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتب با سامانه‌های الکترونیکی و کاهش یا حذف اسناد و فرایندهای غیرضروری بندری و گمرکی در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد. هر اندازه دستگاه‌های ذی‌ربط از این امکانات و تبادل اطلاعات بهره گیرند، شفافیت و حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی و تمام شهروندان پدید آمده و ضمن ارتقای سلامت اداری، امور مشتریان با سرعت و دقت بیشتری صورت می‌گیرد و در سطح کلان تاثیر زیادی در کاهش بهای تمام‌شده کالا و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی به جا می‌گذارد. در حال حاضر زنجیره حمل‌ونقل کشور به واسطه وجود نگاه بخشی در برنامه‌ریزی‌ها با مشکل توسعه نامتوازن مواجه است، به طوری که حتی توسعه‌یافتگی در یک حلقه به جهت توسعه‌نیافتگی در حلقه دیگر، در بسیاری از زمینه‌ها نه تنها باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود شده است، بلکه به عنوان عامل بازدارنده نیز محسوب می‌شود. یکپارچگی چندوجهی اعم از توسعه زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری و هم اسنادی و نرم‌افزاری از اهم برنامه‌های این وزارتخانه است. در کنار این موضوعات مهم آنچه که طی سال‌های گذشته مورد کم‌توجهی قرار گرفته، توجه به جایگاه تامین مالی در عرصه فعالیت‌های مرتبط با توسعه کرانه‌ها و پسکرانه‌های بندری و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره‌گیری از منابع سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بوده است. در این میان جایگاه کلیدی اجرای پروژه‌های زیربنایی در چارچوب شیوه‌های نوین مشارکت به خوبی احساس می‌شود. برای ورود به این مباحث و برای تغییر نقش دولت از کارفرما و بخش خصوصی از پیمانکار به تغییر رویکرد و نگاه در هر سوی رابطه نیاز داریم. رویکرد جدید بایستی برمبنای شراکت در سرمایه‌گذاری و مسوولیت‌پذیری طرفین شکل بگیرد و برای رسیدن به این هدف نیازمند تغییر برخی از چارچوب‌های موجود حاکم بر رابطه دولت و بخش خصوصی هستیم. فارغ از اهداف اقتصادی در این میان توجه به حفظ ارزش‌های بومی و منطقه‌ای سواحل‌نشینان و توجه به پیوست فرهنگی پروژه‌ها نیز موجب تقویت هویت ملی شده و با پذیرش تنوع ساختارهای فرهنگی، الگوی مهمی از فعالیت و سرزندگی در پهنه سواحل کشور خلق و احیا می‌شود، لذا انتظار می‌رود در میان‌مدت از یک سو مناطق توسعه‌نیافته مرزهای آبی کشور به مناطقی پویا و جذاب از نظر اقتصادی تبدیل شده و از سوی دیگر با پذیرایی گردشگران داخلی و خارجی در این مناطق آبادانی در سواحل را بیش از پیش به ارمغان بیاورد تا ضمن توسعه پایدار به محیط زیست که سرمنشأ زندگی است توجه شود. در پایان از تمامی عزیزانی که در بخش‌های خصوصی و حاکمیتی تلاش و به عنوان جهادگران اقتصادی عرصه دریایی در راستای پایداری کشور و سربلندی شهروندان ایران با وجود تمامی محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی کوشش می‌کنند، تشکر و قدردانی می‌کنم.
۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۳:۲۶
ماهنامه بندر و ردیا |
کد خبر : ۲۵,۵۸۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید