هیچ دستگاهی از بندر چابهار خارج نمی شود/ عزم جزم دروازه ملل برای ارائه خدمات مطلوب به صاحبان کالا سومین کشتی ترانزیتی افغانستان از طریق بندر چابهار عازم هند شد / بندر شهید بهشتی چابهار؛ زمینه ساز تقویت ظرفیت های توافق نامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان ایجاد ظرفیت ۸۰ میلیارد دلاری ترانزیت با راه‌اندازی راه‌آهن چابهار-زاهدان/راه آهن چابهار – زاهدان؛ شاهراه اقتصادی کشورهای منطقه خواهد بود بخش معدنی پتانسیل استفاده نشده استان است/بندر چابهار می تواند هاب توزیع مواد معدنی لحاظ شود و به زودی سومین قطب تجاری کشور در منطقه جنوب و سکوی پرتاب و تحول عظیم استان سیستان و بلوچستان خواهد شد پیشنهادات بندر چابهار در نشست تخصصی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت/افزایش نرم تخلیه و بارگیری به ۴ و نیم تا ۵ میلیون تن تا پایان سال ۹۹ برگزاری اولین مانور امداد و نجات و اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال در حین سوختگیری تجهیزات بندری طرح توسعه بندر چابهار فراتر از برنامه زمان ‌بندی در حال اجراست برگزاری تمرین (Drill) مقابله با آلودگی نفتی با محوریت استفاده از مواد دیسپرسنت در بندر چابهار توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطات دریایی نوار ساحلی جنوب شرق کشور در قالب پروژه های مخابرات دریایی سواحل مکران نصب آینه های محدب سقفی در ورودی و خروجی درب های بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار
چرا رتبه ایران در کسب و کار بهتر نمی‌شود؟

 

 

فرید قادری 

رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار (Doing Business) دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 145 در بین 185 کشور بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است. در سنجه فاصله از پیشرو (اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه‌های شاخص‌های دهگانه است) هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و همچنان فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت شده است. اطلاعات پایه این گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را دربر می‌گیرد.

این ارزیابی اگرچه در ظاهر در چند عدد خلاصه می‌شود، اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به «بخش خصوصی» می‌پردازد. برای ورود به بحث لازم است از منظر «رویکرد و اولویت‌ها» نگاهی مختصر به هر یک از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت‌ها در این نوشتار تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرایند قانونگذاری، سیاستگذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربر می‌گیرد.

1- شروع کسب و کار: 4 مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می‌پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل فرایندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در صورتی که به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم وجود ارتباط سیستمی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده می‌شود و تکالیف اداری متعدد به ویژه در حوزه استعلام‌ها بر عهده این سازمان نهاده می‌شود تا بخشی از بار اداری سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشد، آیا می‌توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است. تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.

2- اخذ مجوزهای ساخت: در این نماگر بهترین رتبه ایران 141 در سال 1388 بوده و در حال حاضر در رده 169 قرار دارد. این نماگر از طریق سه مولفه تعداد دفعات مراجعه متقاضی برای اخذ مجوزهای ساخت یک سازه صنعتی/ تجاری در محدوده شهری، مدت زمان و هزینه مربوط به آن کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط را ارزیابی می‌کند. فاصله 20 رتبه‌ای تا انتهای جدول هر چند عجیب به نظر می‌رسد، اما با فرض درستی آن باید پذیرفت که با وجود دستگاه‌های متعدد در مدیریت شهری که بسیاری از آنها قادر و یا متمایل به تبادل اطلاعات با یکدیگر نیستند باید در پیشداوری خود تجدید نظر کنیم. این نماگر از مرحله ارایه درخواست مجوز ساخت تا برقراری انشعاب‌های آب و فاضلاب و برق و تلفن را مورد محاسبه قرار می‌دهد. مهم‌ترین دلیل رتبه پایین کشور در این نماگر زمان بسیار طولانی 270 روز ( 84 درصد کل زمان) برای برقراری انشعاب آب و فاضلاب است. به جز شهرداری و دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات شهری، بسیاری از سازمان‌ها اطلاعاتی در اختیار دارند که در این فرایند باید برای دریافت تایید یا استعلام به آنها مراجعه کرد و این رفت‌وآمدهای اداری مستمر زمانی 320 روزه را در 16 مرحله رقم زده است. شاید اعلام این نتایج بهانه‌ای باشد تا موضوع مدیریت واحد شهری که در برنامه پنجم به مدیریت یکپارچه شهری تغییر یافت، مجددا در دستور کار قرار گیرد.

3- دسترسی به انرژی الکتریکی: در سه سال گذشته که این نماگر معرفی شده، رتبه ایران کمتر از 160 نبوده است. این نماگر از مرحله ارایه درخواست تا برقراری انشعاب برق در مقیاس صنعتی برای سازه صنعتی/ تجاری مفروض در نماگر اخذ مجوزهای ساخت را در چارچوب سه مولفه تعداد مراحل، زمان و هزینه محاسبه می‌کند. زمان 140 روزه انتظار برای برقراری انشعاب مهم‌ترین دلیل رتبه نامطلوب ایران است. از آنجا که از سال 1383 تاکنون تعرفه اجرا، نصب و برقراری انشعاب بر مبنای قانون اصلاح ماده 3 برنامه چهارم ثابت مانده و از سال 1386 به این سو شرکت‌های توزیع، به دلیل عدم توان مالی قادر انجام کلیه امور نبوده و آن را به متقاضی واگذار کرده‌اند، امکان برنامه‌ریزی برای تامین و تدارک کالا و خدمات در این حوزه وجود نداشته و عملا موجب آشفتگی در بازار و زیان متقابل شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کنندگان نهایی شده است. مشخص است که در این فرایند نیز «کارآفرین» در اولویت قرار ندارد.

4- نماگر ثبت مالکیت: بدون ثبت مالکیت و حمایت قانونی از آن امکان کارآفرینی و استمرار آن وجود ندارد. در این نماگر فرایندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن ارزیابی می‌شود. رتبه این نماگر هم در چند سال گذشته بهتر از 150 نبوده است. از یک سو به دلیل تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین رتبه این نماگر از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تبادل اطلاعات موثر و سیستمی بین دستگاه‌های یادشده، همانند نهاد ثبت شرکت، نهاد ثبت املاک نیز تبدیل به گلوگاه شده و عملا متقاضی باید استعلام اطلاعات موردنیاز سایر دستگاه‌ها را نیز در مرحله نقل‌وانتقال ملک تهیه کند. در این نماگر نیز هزینه (مالی و زمانی) ناکارامدی دستگاه‌های اجرایی را کارآفرین پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر، به جای دستگاه‌ها در یک فرایند تعریف‌شده اطلاعات مرتبط با یک پرونده را از یکدیگر دریافت کنند. این متقاضی است که باید پرونده دردست به نهادهای مختلف مراجعه کند. موضوع فساد اداری و جعل احتمالی خارج از این بحث است.

5- نماگر اخذ اعتبار: یکی از دو رتبه دو رقمی ایران در گزارش امسال. این نماگر در دو بعد مستقل اطلاعات اعتباری و قدرت حقوق قانونی به ارزیابی روابط اعتباری وام‌دهنده و وام گیرنده می‌پردازد. هر چند که در بعد اطلاعات اعتباری تقریبا همه نمرات اخذ شده (5 از 6)، اما نقطه ضعف اصلی کشور در بعد قدرت حقوق قانونی است، چراکه به دلیل عدم وجود تعریف دقیق از وثایق منقول در نظام حقوقی کشور و همچنین فقدان دستورالعمل مشخص در نظام بانکی برای پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه از مجموع 10 نمره بیشتر از 4 نمره به ایران اختصاص نیافته است. در بعد اطلاعات اعتباری به دلیل وجود سامانه قوی اطلاعات اعتباری بانک مرکزی و همچنین عملکرد فوق‌العاده شرکت مشاوره رتبه‌بندی در سطح منطقه (دومین شرکت خصوصی ارایه‌دهنده اطلاعات اعتباری پس از ترکیه) در زمره کشورهای پیشرو منطقه قرار داریم. با این حال ابهامات موجود در مبانی حقوقی و اجرایی مرتبط با وثایق رویکرد مثبت به کارآفرینی را کمرنگ کرده است. در صورتی که در یک نظام بانکی وثیقه ملکی مهم‌ترین ابزار تامین مالی بخش خصوصی و کارآفرینی باشد، آیا می‌توان پذیرفت که تاکید بر مبانی قانونی فعلی با هدف حمایت از کارآفرینان استمرار می‌یابد؟

6- حمایت از سهامداران خرد: رتبه 147 امسال این نماگر به مراتب بهتر از رتبه 165 دو سال گذشته است، اما همچنان نامطلوب است. مولفه‌های این نماگر میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر 10 درصد یک شرکت بورسی را در سه زمینه افشای اطلاعات، مسوولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر بررسی می‌کنند. هر چند در دو مولفه اول از مجموع 10 امتیاز به ترتیب 7 و 4 امتیاز نصیب ایران شده است، اما متاسفانه در مولفه سهولت شکایت از مدیر با کسب صفر امتیاز در رده 189 دنیا قرار دارد. چنانچه نتایج این ارزیابی را بپذیریم، نتیجه این خواهد بود که در اقتصاد ما تامین حقوق سهامداران خرد در بازار سرمایه در اولویت نیست و به عبارت دیگر شرکت‌های سهامی عام باید متکی به آورده سهامداران اصلی و یا تامین مالی از نظام بانکی باشند که پیش‌تر در مورد آن توضیح داده شد. شاید بتوان از نتایج این نماگر برای عدم تمایل عموم ایرانیان برای حضور در بازار سرمایه به عنوان سهامدار خرد بهره گرفت. آیا رویکرد قوانین فعلی حاکم بر روابط مدیران شرکت و سهامداران خرد در راستای حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه با تاکید بر سرمایه‌های اندک است؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که شکوفایی‌های چند وقت اخیر بورس ناشی از توجه فوق‌العاده به سهامداران خرد است؟

7- پرداخت مالیات و کسورات قانونی: هرچند که سه مولفه نرخ کلی مالیات، تعداد مراحل آماده‌سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان آن مورد توجه قرار گرفته است، اما موضوع اصلی در کشور ما و بسیاری کشورهای دیگر مراحل آماده‌سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان مربوط به آنها است. به عبارت دیگر، این پروژه به دنبال آن است که سالانه چه میزان از زمان و نیروی انسانی یک بنگاه برای انجام امور مربوط به دستگاه‌های وصول مالیات و سایر عوارض اختصاص می‌یابد. رتبه امسال در این نماگر نسبت به سال قبل 10 رتبه تنزل کرده (از 129 به 139) و در مقایسه با رتبه سال 1385 (96 در بین 175 کشور) 43 رتبه نزول کرده است. دو سازمان اصلی در این نماگر عبارتند از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که دارای زمینه‌های مشترک کاری برای بهبود رتبه هستند. هر دو سازمان از امکانات و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی بهره می‌گیرند. با این حال بهبود رتبه در این نماگر نیازمند عزمی فراتر از حوزه مدیریتی دو سازمان است. چنانچه از زاویه شرکت‌ها به موضوع نگاه کنیم، استخدام افراد مجرب برای حل‌وفصل موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی خود گویای حجم بالای کار اداری تحمیل‌شده به شرکت‌ها برای پرداخت مالیات و کسورات قانونی است. اگر رویکرد و اولویت با توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی است، چگونه می‌توان این وضعیت را تحلیل کرد؟ آیا زمان آن نرسیده که انواع مختلف مالیات و کسورات قانونی در چارچوب یک برنامه منسجم از طریق یک پایگاه اینترنتی ارسال و پرداخت شود؟

8- تجارت فرامرزی: 153 بدترین رتبه‌ای است که کشور تاکنون در این نماگر به خود اختصاص داده است. در این نماگر تعداد مراحل، مدن زمان و هزینه صادرات و واردات (6 مولفه در مجموع) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در فاصله یک سال گذشته سه مرحله دیگر به مراحل واردات افزوده شده و به عدد 10 رسیده است. مدت زمان مشابه برای واردات نیز به 37 روز افزایش یافته است. آنچه که از بازرگانان کشور در چند وقت گذشته از آن با اصطلاح «خودتحریمی» یاد می‌کردند در نتایج این گزارش نمود یافته است. جدا از بازبینی و حذف بسیاری از اسناد و طرح‌ها مانند ایران کد، ثبت سفارش، شبنم و ... ضروری است که در اولین اقدام وضعیت پنجره واحد تجاری کشور، متولی آن و دستگاه‌های اصلی و فرعی تعیین شوند. در صورتی که در راه‌اندازی پنجره واحد تجاری الکترونیکی کشور، منافع کارآفرینان بر منافع سازمانی (بیش از 30 دستگاه در این فرایند مداخله دارند) ترجیح داده شود، می‌توان به این باور رسید که کارآفرینی و توسعه آن به اولویت اصلی تبدیل شده است.

9- الزام به اجرای قرارداد: بهترین عملکرد در بین 10 نماگر. رتبه 51 در گزارش امسال اگرچه بهترین رتبه ایران در سال‌های گذشته نبوده، اما سبب شده که رتبه کلی ایران بیشتر از این به انتهای جدول نزدیک نشود. در این نماگر کارایی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش 143 میلیون ریال (معادل دلاری پرونده مفروض برای همه اقتصادها) در سه مولفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود. رای در دادگاه بدوی بر اساس اظهار نظر کارشناس رسمی صادر می‌شود. هرچند که با توجه به رتبه خوب این نماگر نسبت به بقیه نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که رقم پایین پرونده در تعیین رتبه بسیار موثر است و در پرونده‌هایی با رقم‌های بالاتر زمان دادرسی بسیار طولانی‌تر است. جدای از موارد بالا، در حال حاضر به دلیل عدم وجود سامانه ملی شناسایی اموال، شناسایی اموال شخص محکوم عملا به عهده شاکی است که همین بر پیچیدگی‌های موضوع می‌افزاید. به عبارت بهتر، نظام اداری و قضایی علاوه بر هزینه‌های مالی و زمانی پرونده، هزینه یافتن اموال فرد محکوم را نیز به فعال اقتصادی تحمیل می‌‌کند. به نظر نمی‌رسد که این فرایند نیز با در اولویت قرار داشتن کارآفرینی سازگار باشد.

10- ورشکستگی: یکی از ناشناخته‌ترین ابزارهای اقتصادی برای توسعه کارآفرینی و بخش خصوصی در محیط قانونی و مقرراتی ایران. هر چند که قرار گرفتن در رتبه 129 به اندازه کافی گویای ضعف در ساختار حقوقی و اجرایی ورشکستگی است اما توجه به سنجه فاصله از پیشرو ابعاد بیشتری از این موضوع را نمایان می‌کند. اقتصاد ایران در نماگر ورشکستگی 80 واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و این بیشترین میزان فاصله در بین نماگرهای ده‌گانه است. ساختار حقوقی و اجرایی ورشکستگی در ایران ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات موجود در نهاد ثبت شرکت، ثبت املاک، اطلاعات اعتباری (اعم از نظام بانکی و خارج از آن مانند گمرک، شرکت‌های خدمات شهری و ...)، نظام حقوقی مرتبط با وثایق، مالیات و ... دارد. علاوه بر این کاستی‌ها، قانون حاکم بر ورشکستگی مصوب سال 1347 تنها به جنبه قضایی موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و حتی اجتماعی آن توجه نکرده است. فراموش نکنیم که بسیاری از شرکت‌های برزگ دنیا در جریان بحران مالی 2008 به دلیل قوانین حمایت‌گرایانه ورشکستگی از کارآفرینان و از طریق ورود به فرایند «سازمان‌دهی دوباره» نجات یافتند؛ موضوعی که همچنان جای آن در ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران خالی است. علاوه بر این، از نظر اجتماعی نیز وجود این قوانین باعث تقویت حس همکاری فعالان اقتصادی با یکدیگر شده، چراکه در صورت بروز مشکلات جدی برای یکی از طرفین به خاطر حمایت نهادهای حاکمیتی اختلال جدی در فعالیت طرف دیگر به وجود نخواهد آمد. این وضعیت را می‌توان به رابطه نهادهای مالی، بیمه‌ها، سهامداران و ... تعمیم داد.

تغییر رویکرد و در اولویت قرار گرفتن کارآفرینان و بخش خصوصی نه‌تنها در گفتار که در کردار نمایندگان و کارگزاران سه قوه نیز باید مشاهده شود. تا زمانی که اطلاعات کسب‌شده از افراد در سازمان‌های مختلف با برچسب «محرمانه» در اختیار سازمان‌های مرتبط دیگر قرار نمی‌گیرد، تا زمانی که هر دستگاه بخش عظیمی از بودجه خود را صرف ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی می‌کند، اما تمایل یا امکان فنی برقراری اتصال برای تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها وجود ندارد، تا زمانی که «استعلام» کتبی بخشی از نظام اداری کشور است، تا زمانی که در مراحل مختلف قانونگذاری، اجرا و نظارت منافع سازمانی بر توسعه کارآفرینی ترجیح داده می‌شود و تا زمانی که پایگاه‌های اینترنتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها «مدیرمحور» است نه «متقاضی‌محور»؛ می‌توان نتیجه گرفت که در همچنان بر پاشنه قبلی می‌چرخد و رتبه سال بعد در این نماگر مشهور بین‌المللی فرق چندانی با امسال نخواهد داشت.

 

 

 

۲۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۲۹
کد خبر : ۲۶,۷۲۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید