ثبت رکورد ٢٨ درصدی ترانزیت خارجی در دروازه ملل / واردات ۶۱ هزار تن گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر شهید بهشتی چابهار/ ویترین متنوع بزرگترین بندر اقیانوسی کشور در ترانزیت خارجی بهره برداری از پنج پروژه بزرگ عمرانی و تجهیزاتی بندر چابهار تا پایان سال/ پروژه های عمرانی بندر چابهار با بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار و اشتغال زایی مستقیم 708 نفر در دست اجراست گامی دیگر در مسیر رونق تجارت بندر چابهار/ورود اولین محموله شکر صادراتی هند به افغانستان پیام تبریک مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت روز کارمند لزوم هم افزایی دستگاه های اجرایی جهت احیای سفرهای دریایی از دروازه ملل/ اشتغال نیروی های بومی در پروژه های عمرانی بندر شهید بهشتی/همت والای بندر چابهار در توسعه زیرساخت ها با عملیات تیم تخصصی بندر چابهار شناور به گل نشسته از ساحل جدا شد پیام تبریک مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته دولت تداوم انتقال محموله های ترانزیتی گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار/هم افزایی دستگاه های اجرایی استان لازمه پایداری ترانزیت کالا نشست رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت در بندر شهید بهشتی چابهار/ارتقاء دانش فنی مدیران و کارکنان بندر چابهار صادرات اولین محموله سنگ کوپ مرمر از طریق بندر شهید بهشتی چابهار/ استفاده از ظرفیت های استراتژیک بندر چابهار برای صادرات کالای معدنی
تجارت فرامرزی و پنجره واحد تجاری
تنها پنجره رو به بازار جهانی

 

تجارت فرامرزی یکی از 10 شاخصه بهبود فضای کسب وکار است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه گیری و گزارش میشود. فضای کسب وکار نامناسب به معنای ناکارآمدی نظام اداری و در نتیجه بالابودن هزینه های معاملاتی در اقتصاد ایران و همچنین نسبت سرمایه به تولید بالاتر است.
    براساس آخرین گزارش سال 2014 میلادی بانک جهانی، رتبه ایران در میان 189 کشور، 154 بوده است. در شاخص تجارت فرامرزی، تعداد اسناد مورد نیاز، مدت زمان صرف شده و هزینه ها بر حسب دلار برای صادرات یک کانتینر 20فوتی از تهران تا بندر شهیدرجایی و همچنین واردات از بندر شهید رجایی تا تهران اندازه گیری می‌شود. این شاخص کلید مراحل الزامی برای صادرات و واردات کالااز طریق حمل ونقل دریایی است.
    کاهش تعداد اسناد موردنیاز، مقررات زدایی، ایجاد زیرساخت های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی، بندری و انعقاد موافقت‌نامه های تجاری و تجارت ترجیحی سبب کاهش زمان و تسریع فرایندهای گمرکی و کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب وکار می‌شود. در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و وارداتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و منجر به رقابت پذیری و بهرهوری در اقتصاد خواهد شد. بر این اساس برای صادرات به هفت سند نیاز است و این فرایند به طور متوسط 26 روز زمان نیاز دارد و هزینه ای معادل 1470دلار را دربرمی‌گیرد. برای واردات وضعیت قدری سخت‌تر است؛ 10 سند و 37روز زمان لازم است تا یک کانتینر 20فوتی وارد کشور شود. هزینه این بخش نیز به طور متوسط دو هزار و 100 دلار برآورد شده است. همچنین از اجزای شاخص تجارت فرا مرزی به تفکیک فرایندهای آماده سازی اسناد، کنترل فنی و ترخیص گمرکی، حمل در ترمینال و حمل در داخل کشور که توسط سازمان های مختلف ارائه می شود، این نتیجه به دست می آید که بخش عمده زمان و هزینه صرف آمادهسازی و تهیه اسناد می‌شود
    کشور ایران از نظر تعداد اسناد موردنیاز جهت صادرات و واردات نسبت به کشورهای منطقه از موقعیت متوسطی برخوردار است، اما در بعد زمان و هزینه صادرات و واردات به شدت از کشورهای منطقه عقب است. به عنوان مثال، زمان لازم برای صادرات در کشورهای ترکیه و عربستان 13روز است اما این زمان در ایران 26 روز اعلام شده است. برای کاهش شکاف میان ایران و رقبای تجاری و ارتقای جایگاه جهانی کشور در تجارت فرامرزی، باید زمان و هزینه برای صادرات و واردات کاهش یابد.
    کشورهایی که در سال های اخیر رتبه تجارت فرامرزی آنها کاهش چشمگیری داشته است، الکترونیکی کردن فرایندهای تجاری و استفاده اجباری از پنجره واحد الکترونیکی  در دستور کار آنها قرارگرفته است. کشورهایی که در سال های اخیر با استفاده از پنجره واحد تجاری، رتبه تجارت فرامرزی آنها کاهش یافته عبارتند از: آذربایجان، کلمبیا، مکزیک و موزامبیک. زیرا اخذ مجوز از سازمان‌ها به شکل جداگانه بر مبنای روند اداری متفاوت هزینه‌زا و زمان‌بر است. بنابراین در صورتی که از یک سیستم پنجره واحد برای پیگیری و اخذ مجوزها استفاده شود، به شکل مؤثری زمان و هزینه تجارت را کاهش خواهد داد.
    بر اساس توصیه سازمان‌های بین المللی و تجارت کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در تجارت خارجی، استقرار پنجره واحد تجاری است. بر اساس ماده هشت قانون بهبود فضای کسب وکار؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و جهادکشاورزی، سازمان مالیاتی، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذیربط در مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فرایند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات، صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد. در حال حاضر با توجه به ارتباط سامانه پورتال ارزی بانک مرکزی با سایت ثبت سفارش و گمرک، بخش زیادی از فرایندها به صورت الکترونیکی بدون نیاز به مراجعه به سازمان های ذی‌ربط صورت می گیرد.
    بر اساس ماده «70» قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح شده در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه هماهنگی و اداره امور، اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تجاوز نکند. در ایجاد فرایند پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز، موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره واحد یا در فضای مجازی اقدام  کرده و همکاری لازم را به عمل آورند.
    بر اساس ماده «12» قانون امور گمرکی تصریح شده به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند، تحت نظارت گمرک عمل کنند. باید کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی و گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد که این موضوع همان واحد فیزیکی است که سبب تسریع ارائه خدمات به ذی‌نفعان می‌شود.
    در این میان، تعریف مشخص و جامعی برای پنجره واحد خدمات تجاری وجود ندارد اما در مجموع یک ایده برای تسهیل تجارت است. وجود چنین سیستمی مشتری و ارائه دهندگان خدمات را قادر می‌سازد، تمامی اطلاعات و تقاضاهای خود را در خصوص ایجاد یک نوع تجارت یا سرمایه‌گذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه کرده و نتایج را در همان جا دریافت کنند. یکی از مهم‌ترین مراجع گسترش ایده تسهیل تجارت، مرکز تسهیل تجارت و کسب وکار الکترونیکی سازمان ملل متحدد (UNCEFACT) است. این سازمان پنجره واحد را این گونه تعریف کرده است: «تسهیلاتی که به مشتریان، سرمایه گذاران و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه کنند و تمامی مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خودشان را در همان نقطه دریافت کنند.»
    مهم‌ترین راهنمای ایجاد پنجره واحد تجاری تحت عنوان «توصیه 33» توسط مرکز تسهیل تجارت و کسب وکار الکترونیکی سازمان ملل ارائه شده است.

مرجع واحد (single authority) سیستم اتوماتیک واحد single automated system) ) و سیستم اتوماتیک تبادل اطلاعات (transaction system automated information) متداولترین مدلهای ارائه شده پنجره واحد تجاری هستند.

در مدل مرجع واحد، متقاضی کلیه درخواست های خود اعم از کتبی يا سیستمی را به یک مرجع واحد ارائه کرده و مرجع مورد نظر مسئول ارسال و پیگیری درخواست‌ها و دریافت پاسخ و ارائه به متقاضی است.
    در مدل سیستم اتوماتیک واحد، متقاضی کلیه درخواست‌های خود را وارد سیستم کرده و در اختیار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد اما در مدل سیستم اتوماتیک تبادل اطلاعات؛ کلیه اطلاعات متقاضیان در یک سیستم وارد می‌شود و تمامی دستگاه های مربوطه به آن سیستم دسترسی دارند و خدمات مورد نیاز به ذی‌نفعان از طریق سیستم ارائه می شود.
    حذف تشریفات زائد اداری و تسهیل تجارت، کاهش چشمگیر زمان و هزینه های تجارت و بهبود رتبه تجارت فرامرزی، شفافیت اطلاعات و حذف انحصار اطلاعات، دسترسی آسان و یکسان ارائه اطلاعات و خدمات به ذی نفعان (جریان آزادتر اطلاعات تجاری) از مهم‌ترین مزایای پنجره واحد الکترونیکی است. در کنار این موارد می‌توان به یکپارچگی و شفافیت زیاد و ارتقای امنیت، افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های نظام اداری و کاهش فساد، بهبود زنجیره تأمین، روان سازی ترانزیت کالا درکریدورهای شمال- جنوب و شرق و غرب، افزایش سهم کشور از حجم ترانزیت کالادر منطقه، ساده سازی رویدادهای تجارت و ترخیص سریع تر کالاها از گمرکات نیز اشاره کرد.
    مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی ایجاد پنجره واحد تجاری است و اقدامات به عمل آمده جهت پیاده سازی پنجره واحد در دو بخش زیرساختی و اقدامات استقرار سیستم اجرا می‌شود. در حال حاضر زیرساخت‌های امنیتی لازم برای تبادل الکترونیکی اسناد در کشور ایجاد شده است. بر اساس اطلاعات موجود، پنجره واحد تجاری به منظور پیاده‌سازی به صورت فازبه فاز تعریف شده و فاز نخست آن برای فرش به صورت پایلوت تعریف شده است. با این حال براساس برنامه اطلاعاتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مقررنموده است؛ پنجره واحد تجاری تا پایان سال جاری اجرایی و عملیاتی شود.

۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۳:۳۵
کد خبر : ۲۹,۶۳۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید