هیچ دستگاهی از بندر چابهار خارج نمی شود/ عزم جزم دروازه ملل برای ارائه خدمات مطلوب به صاحبان کالا سومین کشتی ترانزیتی افغانستان از طریق بندر چابهار عازم هند شد / بندر شهید بهشتی چابهار؛ زمینه ساز تقویت ظرفیت های توافق نامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان ایجاد ظرفیت ۸۰ میلیارد دلاری ترانزیت با راه‌اندازی راه‌آهن چابهار-زاهدان/راه آهن چابهار – زاهدان؛ شاهراه اقتصادی کشورهای منطقه خواهد بود بخش معدنی پتانسیل استفاده نشده استان است/بندر چابهار می تواند هاب توزیع مواد معدنی لحاظ شود و به زودی سومین قطب تجاری کشور در منطقه جنوب و سکوی پرتاب و تحول عظیم استان سیستان و بلوچستان خواهد شد پیشنهادات بندر چابهار در نشست تخصصی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت/افزایش نرم تخلیه و بارگیری به ۴ و نیم تا ۵ میلیون تن تا پایان سال ۹۹ برگزاری اولین مانور امداد و نجات و اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال در حین سوختگیری تجهیزات بندری طرح توسعه بندر چابهار فراتر از برنامه زمان ‌بندی در حال اجراست برگزاری تمرین (Drill) مقابله با آلودگی نفتی با محوریت استفاده از مواد دیسپرسنت در بندر چابهار توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطات دریایی نوار ساحلی جنوب شرق کشور در قالب پروژه های مخابرات دریایی سواحل مکران نصب آینه های محدب سقفی در ورودی و خروجی درب های بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار
تلاش برای اجرای موثر کنوانسیون ها
سید علی استیری- معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

 پیشینه حضور پرثمر در دریا و توجه به آن در امر توسعه کلان در برخی کشورها به بیش از شش قرن می‌رسد. دریا یکی از مهم‌ترین ابزار پیشرفت اقتصادی و بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی کشورها به حساب می‌آید و به ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند. در نتیجه سواحل آن می‌تواندجایگاهی برای ایجاد آسایش و رفاه بخش عظیمی از جمعیت کشور باشد. با توجه به اینکه فعالیت‌های دریایی یک موضوع فرابخشی است، بسیاری از نهاد های حاکمیتی کشور باید در این خصوص نقش خود را ایفا نمایند تا توسعه پیشرفت دریایی کشور محقق شود.

حمل و نقل دریایی یکی از ارکان اصلی تجارت جهانی محسوب می‌شود. حجم عظیم جابجایی کالا، ایمنی و ارزان‌بودن آن از مزیت‌های این نوع حمل‌ونقل نسبت به سایر اشکال آن است. از سوی دیگر قدرت‌دریایی؛ مجموعه توانایی‌های یک ملت در دستیابی به منافع خویش در دریاها و اقیانوس‌ها و ازطریق بهره‌برداری از مناطق دریایی برای فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و به منظور نیل به مقاصد و اهداف ملی می‌باشد که همگی به میزان قابل توجهی به سواحل و پسکرانه آنها متکی هستند. کیفیت و کمیت استقرار عناصر قدرت دریایی در ساحل تا حد زیادی به توسعه یافتگی سواحل بستگی دارد. در این بین سواحل جنوب شرق به دلیل مزیت رقابتی قابل‌توجه مانند عدم محدودیت گذرگاهی، عدم محدودیت عمق آب، مشرف بودن به اقیانوس هند، مجاورت با خطوط مواصلاتی دریایی منطقه اقیانوس هند، قرار گرفتن در مرکزیت راه‌های ارتباطی شرق-غرب و شمال-جنوب و نزدیکی به خطوط اصلی دریانوردی که نسبت به سواحل خلیج فارس دارند، باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

با توجه به شعار امسال IMO برای روز جهانی‌دریانوردی «اجرای مؤثر کنوانسیون‌های IMO»، فرصتی دست داد تا نگاه دقیق‌تری به اسناد IMO  که لازم‌الاجرا نشده‌اند و نیز آن دسته از اسناد که تصویب آنها توسط اکثریت کشورها منتهی به اجرای مؤثرتر خواهد شد، بیندازیم.

اجرای صحیح کنوانسیون IMO نیازمندلازم الاجرا شدن زود هنگام، تصویب گسترده و همه جانبه، اجرای مؤثر، نظارت دقیق برتطبیق و اجرایی‌شدن آنها است.

با توجه به اظهارات دبیرکل‌سازمان‌بین‌المللی دریانوردی تلاش‌های ما باتوجه به کنوانسیون‌هایی که باید لازم‌الاجرا شوند، به‌ویژه کنوانسیون‌های مدیریت آب توازن کشتی‌ها، کنوانسیون هنگ‌کنگ درمورد بازیافت کشتی‌ها،  موافقت‌نامه Cape Town 2012 برای اجرای پروتکل‌ تورمولینوس درخصوص ایمنی شناورهای صیادی، پروتکل 2010 کنوانسیون HNS و کنوانسیون نایروبی متمرکز شده است. اگرچه امسال درزمینه مصوبه‌های جدید موفقیت چشمگیری به دست آمده است وکنوانسیون نایروبی از سال آینده لازم‌الاجرا خواهد شد.

از دیگر عناصر مهم شعار امسال، اجرای گسترده‌تر و کامل‌تر اقدامات جاری است. برای مثال اقدامات مربوط به کارآیی انرژی در کشتی‌ها، میزان سوخت لازم برای رسیدن به سطح موردنیاز سولفور و تصویب استانداردهای کشتی‌سازی هدفمند، درحال‌حاضردرچارچوب اقدامات سازمان قرار گرفته‌اند و همه آنها در جهت اجرای گسترده‌تر و مؤثرتر سایر اقدامات موافقت شده یا جاری، عمل می‌کنند.

درنهایت اجرای اقدامات IMO  در حیطه مسئولیت کشورهای عضو و صنعت کشتیرانی می‌باشد و برنامه ممیزی اجباری آینده برای کشورهای عضو ابزار مهمی جهت ارزیابی عملکرد این کشورها در تحقق وظایف و مسئولیت‌هایشان به عنوان کشورهای صاحب‌پرچم، صاحب بندر و کشورهای ساحلی مطابق معاهدات مرتبط با IMO می باشد.

منافع کشورهای صاحب دریا همواره ارتباط مستقیم با خواسته‌ها، توانایی‌ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها را شکل می‌دهد و از آن تاثیر می‌پذیرد. این سیاست به صورت راهبرد دریایی معرفی می‌شود و اهداف سیاسی، دفاعی و فرهنگیـــ اجتماعی را به همراه دارد. موفقیت در دستیابی به اهداف مورد نظر بستگی به توان به‌کارگیری منابع در دسترس شامل نیروی انسانی،تجهیزات، قوانین و مقررات در حد فراگیر دارد که قدرت دریایی را به‌وجود می‌آورند. با درنظرگرفتن اینکه راه‌های آبی به عنوان با صرفه‌ترین روش انتقال کالا شناخته می‌شوند و از آنجا که وسایل حمل و نقل راه‌های آبی از امکانات و ظرفیت بیشتری برخوردارند، تسلط دولت‌ها به راه‌های آبی نه تنها می‌تواند به عنوان اقتصادی‌ترین راهکار حمل و نقل کالا محسوب شود بلکه درتحکیم اصول و مبانی استقلال اقتصادی و صیانت و حفظ حقوق کشوردردریا مؤثر است. در این کشورها دولت رویکرد دریامحور داشته و سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های ملی خود را با توجه به قرار گرفتن دریا به عنوان محور توسعه تدوین می‌کنند.

امید است با حضور مؤسسات و تمامی بخش‌های دست‌اندرکار، شاهد مشارکت و تداوم همکاری هرچه بیشتر متخصصان بخش دریایی و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌المللی باشیم.

۸ مهر ۱۳۹۳ ۱۴:۲۰
کد خبر : ۳۰,۰۵۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید