کیش به‌عنوان اولین منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی که در ایران به تصویب رسید، دارای قابلیت‌های ویژه و ممتازی است که همان موارد می‌تواند توسعه پایدار کیش را رقم بزند. جزیره کیش با توجه به این‌که به‌عنوان یک جزیره به صورت منطقه آزاد معرفی شده است، کاملا با دیگر مناطق آزاد مانند چابهار، قشم و... متفاوت است، چراکه در تمام مناطق آزاد دیگر، بخشی از سرزمین اصلی را فنس‌کشی کردند و به‌عنوان منطقه آزاد محسوب شدند، اما کیش کاملا به‌صورت مستقل تحت قانون مناطق آزاد اداره می‌شود که این نکته بسیار مهمی است و در ارزیابی کیش باید لحاظ شود.
نکته بعدی این‌که کیش از قبل از انقلاب دارای فرودگاه بین‌المللی و باند چهار هزار متری بود که هنوز هم دارای همین استاندارد است و همان زمان محل فرود اولین هواپیماهای پهنپیکر در ایران بود. به همین دلیل جزیره کیش استعداد بسیار خوبی دارد و می‌توان با توسعه ترمینال‌های هوایی، ظرفیت ورود مسافران داخلی و خارجی به آن را افزایش داد.
از قابلیت‌هایی که قانونگذار در اختیار این منطقه گذاشته، موضوع لغو روادید برای اتباع خارجی است. با این مزیت می‌توانیم از کیش به تمام نقاطی که ظرفیت گردشگری دارند و مبدا مناسبی برای سفر به کیش محسوب می‌شوند، پرواز مستقیم راه‌اندازی کنیم، به‌طوری که افراد از نقاط مختلف جهان به کیش وارد شده و همان‌جا نیز ویزایشان صادر شود. این موضوع در توسعه صنعت گردشگری کیش نکته تاثیرگذاری است.
می‌دانیم که 55 درصد از کاربری‌های جزیره کیش به امر گردشگری تخصیص پیدا کرده است؛ همان‌طور که اولویت سایر مناطق آزاد نیز در یک بخش تعریف شده است. به‌عنوان نمونه، چابهار در امر بازرگانی اولویت دارد و در قشم، فعالیت‌ها با اولویت صنعت انجام می‌گیرد. بنابراین عمده کاربری‌های جزیره کیش را باید در راستای گردشگری ارزیابی کنیم و توسعه این منطقه آزاد را در راستای افزایش ظرفیت مسافرپذیری و توسعه تاسیسات گردشگری ببینیم. امروز جزیره کیش بالغ بر 50 هتل در استانداردهای مختلف و حدود 13 هزار تخت آماده پذیرایی دارد. هم‌چنین حدود 38 هتل جدید در دست ساخت است که طی سال آینده تکمیل، تجهیز و در مسیر بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به همین دلیل باید دیگر تاسیساتی مانند ترانسفر داخلی، مراکز پذیرایی، صنایع دستی و ترمینال‌های مختلف فرودگاهی که به امر گردشگری کمک می‌کند، توسعه یابد تا کیش بتواند از این رهگذر به توسعه پایدار دست پیدا کند.
با توجه به این‌که کیش در میان دریا محصور است، از دیگر زمینه‌های مهم در رشد و توسعه آن، تجهیز مسیر دریایی بر اساس شرایط روز دنیاست تا افراد بتوانند از طریق دریایی و زمینی سفرهای تفریحی به کیش داشته باشند.
بندرگاه کیش در حال حاضر ظرفیت قابل توجهی برای حمل و ترخیص کالا دارد. هم‌چنین در بخش مسافری هم دارای ترمینال اختصاصی است اما در این زمینه باید اقدامات زیادی صورت بگیرد، به‌طوری که در بندر مقابل، بندر آفتاب که کوتاه‌ترین مسیر را با کیش دارد، باید زیرساخت‌هایی مثل جاده، ترمینال مجهز و امکانات رفاهی و تجاری فراهم شود تا افراد بتوانند از مسیرهایی مانند شیراز، بندر عباس و یزد با شرایط خوبی به‌صورت زمینی و دریایی به کیش سفر کنند. به‌طور قطع در این بخش باید موضوع سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار بگیرد تا سفری کاملا استاندارد و بر اساس کیفیت‌های جهانی ایجاد کنیم.
محور هوا و دریا دو بخش اصلی ورود مسافر به کیش است. در بخش فرودگاهی، هم‌اکنون ترمینال جدیدی در دست ساخت است که ظرفیت جابه‌جایی شش میلیون مسافر برای آن پیش‌بینی می‌شود. با توجه به این‌که ظرفیت کنونی ورود مسافر به جزیره کیش سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار نفر است، این ترمینال در سال‌های آینده ظرفیت خوبی به‌دست می‌دهد. بنابراین ترمینال جدید می‌تواند تقاضای بیشتری را در آینده پاسخگو باشد اما در زمینه دریایی به‌طور قطع باید هم در ساحل مبدا و هم در جزیره کیش، پیش‌بینی امکانات رفاهی و بندری بیشتری صورت بگیرد.
برای توسعه پایدار کیش، به بخش تجارت و بازرگانی نیز باید توجه ویژه‌ای شود و با توجه به قانون‌مندی مناطق آزاد، کیش باید بتواند به صورت مستقل در امور تجاری و بازرگانی اقدام کند. در شرایط کنونی شاهد هستیم که برخی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه ورود کالا، به سرزمین کیش هم تسری داده می‌شود، یعنی تصمیمی تجاری که مسئولان برای کل کشور می‌گیرند را به مناطق آزاد هم ابلاغ می‌کنند که کار اشتباهی است؛ چرا که مثلا کیش بر اساس قانون مناطق آزاد باید بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و هیئت مدیره سازمان نیز آن‌ها را به عمل درآورد. اگر این‌گونه نباشد، مزیتی که مناطق آزاد دارند از بین می‌رود. بنابراین در این بخش کیش باید در مورد واردات کالاهای مورد نیاز کشور مستقل عمل کند، به شکلی که بتواند به‌ویژه در شرایط تحریم پشتیبان کشور باشد.
از سوی دیگر، در پاسخ به نقدهایی که به وارداتی‌بودن صرف مناطق آزاد بیان می‌شود، باید گفت موضوع صادرات، مولفه‌های خاصی دارد که می‌تواند موجب سرعت و کیفیت لازم شود. متاسفانه تولید در کل کشور به‌طور کل زیر سئوال است و این تنها مختص مناطق آزاد نیست. مجموعه‌های تولیدی کشور درگیر قوانین مالیات، بیمه، کار و... هستند که این کمر تولیدکنندگان را شکسته است و باعث شده تولید به مفهوم مناسب خود جنبه عملی پیدا نکند. گرچه کارگاه‌های کوچکی هستند که تولید دارند اما بخش قابل توجهی از کارخانه‌های بزرگ ما مانند ایران‌خودرو و سایپا زیان‌ده و دچار مشکلات بسیار هستند.
ما ابتدا باید شرایط زیرساخت تولید را برای تمام کشور به‌ویژه مناطق آزاد فراهم کنیم. به‌عنوان نمونه، قوانین دست و پاگیری که دست کارفرما را می‌بندد، مانند بخش‌های بیمه و کارگری و... که به تعطیلی برخی مراکز هم منجر می‌شود، باید تغییر کنند.
ضمن این‌که در زمینه صادرات و شرایط ترخیص کالا باید به سرعت قوانین تسهیل‌کننده‌ای فراهم کنیم و اولویت را به تولیدکننده بدهیم. متاسفانه این مسائل مغفول مانده است و چون بخش تجارت و بازرگانی سودآوری بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، شاهد این هستیم که سرمایه‌ها بیشتر به سمت تجارت سوق پیدا می‌کند، چرا که درگیری‌های کمتری دارد و به سرعت به سوددهی لازم می‌رسد. در حالی که در بخش تولید با بی‌توجهی به سرمایه‌گذار، میلیاردها تومان زمین‌گیر شده و تمام دارایی و سرمایه‌گذاری‌اش دچار ضرر و بحران و خسارت خواهد شد. در نتیجه تا زمانی که اولویت را به تولید ندهیم و سود اصلی را تولیدکننده نبرد، نمی‌توانیم به سطح تولیدی مناسب در کل کشور و هم‌چنین مناطق آزاد برسیم. اما با وجود همه این مسائل، در کیش تولیدکنندگانی هستند که بعضا کل محصولشان را به خارج از کشور صادر می‌کنند و موفقیت‌های بسیاری دارند.
هم‌چنین برای توسعه پایدار کیش، وجود بانک‌ها و بیمه‌های خارجی بسیار ضروری است. متاسفانه در سال‌های گذشته در هیچ‌یک از مناطق آزاد از جمله در کیش که شرایط مستعدی نیز دارد، این توفیق را نداشتیم که شعبه‌ای از بانک‌های خارجی یا شرکت‌های بیمه خارجی مستقر شوند. در این‌جا نیز به دلیل تسری تصمیم‌گیری‌های داخلی به مناطق آزاد شاهد کم‌اثر شدن مزیت‌های منطقه آزاد هستیم. بنابراین برتری‌هایی که می‌تواند کیش را به‌عنوان نمونه معرفی کند، راه به جایی نمی‌برد و بعضا شاهد این خواهیم بود که پسگردی هم ایجاد شود.
به همین دلیل ورود نمایندگی‌های خارجی بانک و بیمه در این مقطع برای کیش بسیار ضروری است، چرا که موجب تسهیل مبادلات بانکی می‌شود. هم‌چنین جهت تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای اجرای پروژه‌های بزرگ گردشگری و تجاری در کیش نیاز است که این بانک‌ها به صورت مستقیم در مناطق آزاد حضور داشته باشند و تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند تا این پروژه‌ها به راحتی در آن‌جا سامان بگیرند
و اجرایی شوند.
تمام این موارد جزء ضرورت‌هایی است که باید در دستور کار دبیرخانه مناطق آزاد به‌ویژه منطقه آزاد کیش قرار بگیرد تا بتواند در عرصه رقابت بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد و برای سرمایه‌گذاران در این منطقه جذابیت‌هایی متفاوت از سرزمین اصلی ایجاد کرد. بعضا شاهد هستیم که در برخی موارد مزیت‌های داخل کشور نسبت به مناطق آزاد برتری پیدا می‌کند که این نقض غرض است. باید مناطق آزاد به دور از هرگونه بروکراسی و فرآیندهای سنگین و دست و پاگیر اداری بتوانند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند و منطقه‌ای مناسب، نمونه و الگو برای داخل کشور باشند. امیدواریم مجموعه این عوامل مورد توجه مقامات کشور قرار گیرد تا با اتکا به قانونی که قانونگذار محترم در اختیار این مناطق قرار داده است، راهی به سمت توسعه پایدار فراهم شود.|