ورود 4 کشتی حامل نهاده های دامی از ابتدای مهرماه امسال در بندر چابهار/ تخلیه و بارگیری کالای اساسی؛ مهم ترین اولویت بندر چابهار/ لزوم توجه دولت به افزایش جریان مبادلات کالایی در چابهار برگزاری جشن هفته وحدت در بندر چابهار ارتقای ارتباطات دریایی کشور در گرو تکمیل و اجرای طرح جامع/ روند مثبت پیشرفت پروژه های زیرساختی بندر چابهار اولین جلسه کمیته مخابرات دریایی بنادر جنوبی کشور در بندر چابهار افزایش 63 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار نرم مثبت تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر چابهار/بارگیری و خروج 70 درصد کالاهای اساسی تخلیه شده مانور امداد و نجات و اطفای حریق شناورهای سنتی در بندر چابهار برگزار شد پهلوگیری 6 کشتی حامل 340 هزار تن کالای اساسی در بندر چابهار/ خروج روزانه 2500 تن کالا از بندر چابهار برگزاری مانور آمادگی مقابله با آلودگی نفتی در بندر چابهار تسهیلات ویژه به خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذارانی که کالای صادراتی و وارداتی خود را از طریق چابهار عبور دهند/ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار/ عزم خوبی برای رونق چابهار شکل گرفته است
حسین راغفر، استاد دانشگاه و فعال اقتصادی از دو شرط اساسی برای واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی می‌گوید
انطباق انگیزه‌ای و انگیزه در بخش خصوصی
 تجربه‌ی خصوصی‌سازی در ایران مربوط به امروز و دیروز نیست. از سال‌ها قبل این دغدغه از سوی مسئولان دولتی مطرح شد تا از رهگذر آن کاهش هزینه‌های دولت، لاغرسازی دولت و انگیزه‌گرفتن بخش خصوصی برای کار و سودآوری بیشتر اتفاق بیفتد. در سال‌ها‌ی گذشته نمونه‌های زیادی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد که شاید خیلی از آن‌ها بعد از واگذاری، سرنوشت خوب و خوشی را از سر نگذراندند. تجربه‌ی به دست‌آمده از این واگذاری‌ها درس‌های زیادی را پیش روی مدیران دولتی قرار داد و باعث شد بسیاری از قراردادهای واگذاری اصلاح شود. با این توضیح اما نگاه استادان اقتصاد به ماجرای خصوصی‌سازی معمولا انتقادی است. این نگاه البته از یک‌سو برآمده از مبانی تئوری علم اقتصاد است و از سوی دیگر محصول تجربیات و مطالعات این استادان در مقام عمل. حسین راغفر یکی از استادان دانشگاه در رشته‌ی اقتصاد است که نگاهی جدی به مقوله‌ی خصوصی‌سازی در ایران دارد. با او هم‌کلام شده‌ایم تا درباره‌ی فرصت‌ها و تهدیدهای واگذاری تصدی‌گری و راهبری بنادر کوچک از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی برایمان بگوید.  
با توجه به مطالعاتی که در حوزه‌ی اقتصاد داشته‌اید،   درباره‌ی تجربه‌ی خصوصی‌سازی در این سال‌ها در کشورمان بگویید.
نکته‌ی اولی که باید درباره‌ی کلیت ماجرای خصوصی‌سازی بگویم این است که واگذاری‌هایی که در این زمینه و در حوزه‌های مختلف انجام شده، در برخی از موارد همراه با فساد بوده است. علت آن هم این است که یک سیستم نظارتی قوی و دقیق برای نظارت روی این واگذاری‌ها وجود ندارد. با وجود این‌که قوانین خصوصی‌سازی سعی کرده تا جایی که امکان دارد نکات روشنی را مطرح و از بروز فساد جلوگیری کند، به این دلیل که مشروح نبوده و دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه دستگاه قضایی که می‌تواند نقشی کلیدی در حسن اجرای این قوانین داشته باشد، معمولا نظارت و برنامه‌ای مشخص برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها نداشته‌اند. پس می‌شود گفت پروتکل‌ها و قاعده‌گذاری‌های شفاف و روشنی در این زمینه‌ها وجود نداشته است. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌ها به دوستان، رفقا و خویشاوندان واگذار شده یا همراه با نفوذ سیاسی اتفاق افتاده و نسبت به پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی این انتقال‌ها، پیش‌بینی صورت نگرفته است. در خیلی از موارد یک واحد تولیدی را واگذار کرده‌اند بعد هم آن واحد تولیدی تعطیل شده و کارگرانش به‌تدریج اخراج شده‌اند، بعد هم ماهیت فعالیت را تغییر داده‌اند. ازاین‌رو، این حرکت در این مسیر تا امروز مشکلاتی بسیار جدی از خود به‌ جا گذاشته است. یکی از مشکلاتی که معمولا بعد از واگذاری‌ها اتفاق می‌افتد این است که عرضه در آن بخش کاهش می‌یابد؛ مثل تعطیلیِ چند کارخانه‌ی نساجی. یک کارخانه‌ی نساجی هم که سال‌ها قبل تاسیس شده بود، امروز وسط شهر قرار گرفته و قیمت زمینش بالا رفته و کسی که این کارخانه را از روی رابطه خریده، آن را به مجتمعی مسکونی تبدیل کرده است. این اتفاق با اصل مسئله که عرضه‌ی پارچه برای کشور بوده، کاملا در تعارض است. به نظر من تا زمانی که قواعد واگذاری‌ها روشن و شفاف نباشد و از نظر ماهیتی هم حافظ منافع عمومی ـ یعنی مردم ـ نباشد، اشکالات در این مسیر ادامه‌دار خواهد بود. 
 
البته بحث ما در این گفت‌وگو درباره واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی است. به‌هر‌حال هر یک از بنادر کوچک در کشورمان در استانی واقع شده و زندگی بومیان با بنادر گره خورده است. از نگاه شما واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی چه تاثیراتی بر زندگی اهالی آن منطقه می‌تواند داشته باشد؟
این واگذاری‌ها، پیامدهای سیاسی منطقه‌ای دارد. یکی از آن پیامدها، انتظاراتی است که اهالی یک منطقه نسبت به حضور واحدهای اشتغال‌زا در آن منطقه دارند. آن‌ها انتظار دارند که سهمی از اشتغال به آن‌ها اختصاص داده شود. قوانین کار هم متاسفانه در کشور ما ابهامات زیادی دارد و رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما خیلی شفاف نیست. همه‌ی این‌ها می‌توانند در آینده مسئله‌ساز باشند. با این توضیح، باید هدف اصلی از این واگذاری‌ها مشخص شود. از ابتدا هدف واگذاری‌ها به بخش خصوصی کاهش تصدی‌گری دولت، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولت عنوان شده بود اما متاسفانه با وجود این ‌همه واگذاری تا امروز، هم دولت بزرگ‌تر شده و هم هزینه‌هایش افزایش پیدا کرده است. از قضا فقط در بخش‌های خدمات عمومی مثل آموزش‌وپرورش و بهداشت تا حدودی هزینه‌ها کم شده اما به‌شدت روی کیفیت اثر گذاشته و تعهدات قانون اساسی در این حوزه‌ها عملا فراموش شده است. در واگذاری بنادر کوچک هم تمام این اشکالات می‌تواند به وجود بیاید، زیرا خیلی از این مناطق ممکن است با تعارض‌ها و اختلاف‌های قومی مواجه باشند. با این توضیح، این‌که چطور این اقشار در این مسیر مشارکت کنند و هر کدام چه نسبتی از این مشارکت را در اختیار بگیرند، جای سئوال دارد. این نکته را هم نباید فراموش کرد که معمولا مدیریت آتی فعالیت‌ها در خصوصی‌سازی، خودشان را به ‌هیچ‌وجه پاسخگو به دولت و بخش عمومی نمی‌بینند. این مسئله هم یکی از چالش‌هایی است که در رابطه با این واگذاری‌ها در آینده می‌تواند شکل بگیرد. معمولا در این واگذاری‌ها همه منافذ سوءاستفاده از منابع و بهره‌گیری‌های شخصی و ضد منافع عمومی باید بسته شود. اما متاسفانه وقتی این واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، گویی بخش عمومی و دولت دیگر هیچ مسئولیتی برای خودش قائل نیست. علت اصلی وجود این مشکل هم شاید به این دلیل است که عمدتا پروژه‌ها به افراد پرنفوذ یا نهادهای قدرت واگذار می‌شود که به‌نوعی مجوزی است برای این‌که هر کاری خواستند انجام بدهند. اغلب آن‌ها هم نه به بخش عمومی پاسخگو‌ هستند و نه انتظاراتی را که از بخش خصوصی می‌رود، محقق می‌کنند.
 
در مورد واگذاری بنادر کوچک به نظر می‌رسد بناست بخش خصوصی بیشتر مسئولیت راهبری و تصدی‌گری بنادر را بر عهده بگیرد و در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری هم اموال منقول مورد نیاز برای فعالیت در بنادر را تامین کند. پس می‌توان از بروز بخشی از مشکلات احتمالی که شاید در گذشته در این زمینه ایجاد می‌شد، جلوگیری کرد. نظر شما در این‌باره چیست؟
در این واگذاری‌ها دو مسئله وجود دارد. به‌هرحال بخش خصوصی می‌خواهد به این بنادر بیاید و کسب سود کند. پرسش اول این است که چه تضمین‌هایی به بخش خصوصی داده می‌شود برای این‌که بیاید و کار بکند و موفق بشود؟ به‌هرحال همه این بنادر تجاری هستند و قرار است واردات و صادرات داشته باشند. بنابراین ممکن است کسانی که تصدی‌گری این بنادر را برعهده می‌گیرند، روند صادرات را برای گروهی که خودشان تولیدکننده هستند، تسهیل کنند؛ منتها بحث بر سر این است که دولت چه انگیزه‌ای را فراهم کرده و از سوی دیگر برای این‌که هدف سازمان بنادر و دریانوردی هم محقق شود، چه تعهداتی را از آن‌ها طلب می‌کند؟ هر دو طرف در این مسیر درحالی‌که تضمین‌های لازم را به هم می‌دهند، باید بتوانند چشم‌انداز خودشان را هم در قالب این قراردادها محقق کنند. در اقتصاد اصطلاحی وجود دارد با عنوان «خطر بی‌اخلاقی» و مربوط به زمانی است که یکی از طرفین بعد از بستن قرارداد و حضور در محل کار متوجه می‌شود آن اتفاقی که به دنبالش بوده، نیفتاده است. در این مثال که تصدی‌گری و راهبری بنادر بناست از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار شود، ممکن است همین بخش خصوصی بعد از امضای قرارداد، شرایط را با آن‌چه تصور می‌کرده، متفاوت ببیند و توقعی را که کارفرما دارد، در کار محقق نکند. در این صورت به منافع عموم مردم ضربه خواهد خورد. به همین دلیل، از نگاه من، اگر یک برنامه‌ریزی روشن وجود داشته باشد و معلوم شود که بخش خصوصی چطور می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند و سود منطقی مورد انتظارش را هم به ‌دست بیاورد و در نتیجه برای این‌که کارش را گسترش و رشد بدهد، انگیزه داشته باشد، احتمالا هدف سازمان بنادر و دریانوردی هم محقق خواهد شد.
در این‌طور قراردادها دو شرط باید در نظر گرفته شود. ما در اقتصاد قراردادها این نکات را درس می‌دهیم؛ اول این‌که کارگزار که در این‌جا بخش خصوصی است، انگیزه‌ی کافی را برای مشارکت داشته باشد و تضمینی بدهد تا حداقل‌هایی را که در نظر دارد، محقق کند. شرط بعدی که شرط انطباق انگیزه‌ای نام دارد، باید در این قراردادها مورد توجه قرار بگیرد. براساس این شرط، انگیزه‌های کارفرما و کارگزار باید همسو با هم باشد؛ یعنی این‌که شما به‌عنوان سازمان بنادر و دریانوردی سود یا تابع هدف خودتان را حداکثر کنید، مشروط بر این‌که همزمان در ذیل تابع هدف شما، حداکثرکردن سود کارگزار هم دیده بشود. به زبان ساده‌تر، باید دید برای بخش خصوصی چه تضمینی وجود دارد که به ‌شرط انجام‌دادن تلاش لازم به چشم‌اندازی که در نظر داشته است، برسد و از سوی دیگر بتواند اهداف دولت را هم محقق کند. به هر صورت بین هر یک از این بنادر کوچک با بندر دیگر تفاوت‌هایی وجود دارد و این ظرفیت‌های متفاوت می‌تواند در جایی چشم‌انداز روشنی را جلوی چشم بخش خصوصی قرار بدهد و در جای دیگر این چشم‌انداز می‌تواند چندان روشن نباشد. به همین دلیل ماهیت‌های این قراردادها با هم متفاوت خواهد بود، اما این دو شرط باید محقق شود. یعنی منافع عمومی باید همزمان با حفظ منافع بخش خصوصی در نظر گرفته شود. متاسفانه در خیلی از قراردادهایی که با عنوان خصوصی‌سازی یا واگذاری شناخته می‌شوند، به این نکات توجه نشده و همین بی‌توجهی اغلب باعث به وجودآمدن فسادهای گسترده‌ای شده است. از نگاه من باید از قبل به این استانداردها توجه کرد تا از این رهگذر هر دو طرف انتظار داشته باشند که اهدافشان از امضای این قرارداد تامین شود.
 
گاهی بروز یک مشکل از قبل پیش‌بینی نشده در بین مردم و منطقه‌ای که بندر در آن واقع شده است، می‌تواند توسعه‌ی آن را با مشکل مواجه سازد، حتی با فرض این‌که همه‌ی پیش‌نیازهای لازم در قراردادها هم رعایت شده باشد. در این زمینه آیا می‌شود مدلی منطقی ارائه داد؟
اگر این اقتصادها در مقیاس کوچک قفل بشوند، ظرفیت‌های تعارض منافع و خشونت را پیچیده‌تر می‌کنند. هر قدر این اقتصادها بتوانند در تحقق چشم‌اندازشان موفق‌تر شوند و اشتغال بیشتری ایجاد کنند و درآمد بیشتری برای اهالی آن منطقه فراهم سازند، مدیریتی که عهده‌دار اجرای این پروژه‌ها می‌شود، دست بازتری خواهد داشت و بهتر می‌تواند مدیریت کند؛ در غیر این صورت نمی‌شود از بخش خصوصی انتظار داشت که حل تعارضات قومی، سیاسی و منطقه‌ای را انجام بدهد. اما اگر بتواند در این فعالیت‌ها رونق اقتصادی برای این مناطق به وجود بیاورد، چشم‌انداز مثبتی را برای ساکنان آن منطقه ایجاد می‌کند که می‌تواند زمینه‌ای برای حل تعارض منافع گروه‌های مختلف و گروه‌های ذی‌نفع را در آن جامعه رقم بزند. بنابراین موفقیت این پروژه‌ها خیلی تعیین‌کننده است و برعکس شکست یا عدم موفقیتشان زمینه‌ساز بروز بسیاری از تعارض‌های بعدی خواهد بود. با توجه به ظرفیت‌های بزرگی که هر یک از این بنادر باوجود مقیاس کوچکشان دارند، می‌توان انتظار داشت که با اجرای دقیق و صحیح وظایف هر بخش، اتفاقات خوبی در آن مناطق بیفتد. به‌هرحال واگذاری این بنادر کوچک فرصتی منطقه‌ای است و انتظاراتی جدی را بین اهالی آن مناطق ایجاد می‌کند. چگونگی مدیریت این منابع و تخصیص فرصت‌های برابر به گروه‌های مختلف اجتماعی و قومی در منطقه می‌تواند در کیفیت حل تعارض‌های منطقه‌ای کمک کند. اگر نتواند در این زمینه‌ها موفق باشد، زمینه‌ساز تعارض‌های بعدی است. بنابراین هدف‌گذاری‌ها باید طوری باشد که زمینه‌های موفقیت را از ناحیه دولت تضمین کند تا همه افراد احساس کنند که موفقیت این فعالیت به نفع همه‌ی شرکت‌کنندگان است و همه‌ی بازیگران از این فعالیت و توسعه‌ی آن منتفع می‌شوند.
 
آیا می‌شود از این طرح نتیجه گرفت که از بسامد فعالیت بخش خصوصی در این واگذاری‌ها، بومی‌ها هم منتفع بشوند؟
این مسئله منوط به عملکرد بخش خصوصی است. مسئله این‌جاست که آیا ما اصلا بخش خصوصیِ واقعی در ایران داریم؟ این واگذاری‌ها به چه نحوی صورت می‌گیرد؟ آیا شکلی از مشارکت مردم در این پروژه‌ها پیش‌بینی می‌شود تا فرهنگ همکاری را در آن مناطق تحت تاثیر قرار بدهد؟ احساس مشارکت در حل مسئله‌ای منطقه‌ای می‌تواند گروه‌های مختلف را به نحوی صحیح جلب کند، طوری‌که مردم این احساس را داشته باشند که توسعه‌ی این فعالیت موجب رونق زندگی خودشان نیز می‌شود. به همین دلیل مشارکت این افراد خیلی مهم است. در بسیاری از مدیریت‌ها که در بسیاری از این مناطق انجام می‌شود، فردی خارج از منطقه می‌آید و به‌عنوان مدیر فعالیت می‌کند و در تعهداتش به مردم محلی و معضلات و مشکلات آن‌ها چندان جدی نیست. در این شرایط مردم احساس می‌کنند چنین شخصی تنها به دنبال راه‌اندازی فعالیتی است تا بتواند منافع شخصی خودش را تامین کند. این وضع البته تا حد قابل قبولی مشروع است اما منافع مردم محلی هم باید در نظر گرفته بشود و کسی که مدیریت چنین پروژه‌ای را برعهده دارد، باید بتواند با توجه به محدودیت‌هایی مثل نابرابری‌های منطقه‌ای و فرصت‌های نابرابر بین افراد و گروه‌ها در همان منطقه، به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کند و آن زمان است که می‌تواند انتظار مشارکت و همکاری مردم منطقه را هم داشته باشد. اما اگر کسی هیچ احساس مسئولیتی نسبت به افراد آن منطقه نداشته باشد، نمی‌تواند موفق شود و با مشکلات جدی برخورد خواهد کرد.|
۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۳
کد خبر : ۴۸,۳۵۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید