ورود 4 کشتی حامل نهاده های دامی از ابتدای مهرماه امسال در بندر چابهار/ تخلیه و بارگیری کالای اساسی؛ مهم ترین اولویت بندر چابهار/ لزوم توجه دولت به افزایش جریان مبادلات کالایی در چابهار برگزاری جشن هفته وحدت در بندر چابهار ارتقای ارتباطات دریایی کشور در گرو تکمیل و اجرای طرح جامع/ روند مثبت پیشرفت پروژه های زیرساختی بندر چابهار اولین جلسه کمیته مخابرات دریایی بنادر جنوبی کشور در بندر چابهار افزایش 63 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار نرم مثبت تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر چابهار/بارگیری و خروج 70 درصد کالاهای اساسی تخلیه شده مانور امداد و نجات و اطفای حریق شناورهای سنتی در بندر چابهار برگزار شد پهلوگیری 6 کشتی حامل 340 هزار تن کالای اساسی در بندر چابهار/ خروج روزانه 2500 تن کالا از بندر چابهار برگزاری مانور آمادگی مقابله با آلودگی نفتی در بندر چابهار تسهیلات ویژه به خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذارانی که کالای صادراتی و وارداتی خود را از طریق چابهار عبور دهند/ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار/ عزم خوبی برای رونق چابهار شکل گرفته است
نگاه کارشناسان محیط زیست به فرصت‌ها و چالش‌های واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی
علیه بی‌سوادیِ محیط زیستی
 معمولا اولین گزاره‌ای که بعد از جمله‌ی «واگذاری بنادر به بخش خصوصی» بیان می‌شود، این است که بخش خصوصی در پی دستیابی به سود حداکثری است. در زمینه‌ی واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی هم احتمالا بسیاری از مخاطبان به این فکر می‌افتند که این بخش در اداره‌ی بنادر در آینده در پی کسب بیشترین سود است. بنابراین شاید مسئله‌ی حفاظت از محیط زیست از سوی برخی از افراد در بخش خصوصی که بنادر کوچک را اداره می‌کنند، جدی گرفته نشود. در این میان اما سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی در کشور، سازوکارهایی دارد که طی آن می‌تواند شرایط محیط ‌زیستی را در هر یک از بنادر رصد کند و ببیند اوضاع این بخش در هر یک از این نقاط در چه سطحی قرار دارد. در این گزارش سعی شده با طرح پرسش‌هایی در این ‌زمینه، نظرات برخی از فعالان محیط زیست را جویا شویم. 
حامد مشیری از فعالان حوزه‌ی محیط‌ زیست چند سالی است که در جزیره کیش به پایش درخصوص گونه‌های مختلف آبزیان و زیست‌گاه آنان مشغول است. او با اشاره به حوزه تخصصی خود، درباره‌ی واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی می‌گوید، باید راهی پیدا کنیم که طی آن بخش خصوصی ملزم به رعایت اصول محیط زیستی بشود. وقتی کار به بخش خصوصی سپرده می‌شود، هدف کسب سود بیشتر خواهد بود. بنابراین بهره‌برداری مطلق در اولویت قرار می‌گیرد. باید سازوکاری طراحی شود که براساس آن پایداری و حفاظت از منابع برای آیندگان در درجه‌ی بالایی از اهمیت قرار بگیرد. 
هدف: توسعه پایدار
مهم‌ترین پرسش در بحث واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی این است که کدام بنادر قرار است به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی چه برنامه‌ای برای فعالیت در این بنادر کوچک دارد؟ اگر نظارت کاملی بر عملکرد بخش خصوصی در شیوه‌ی اداره‌ی بنادر وجود داشته باشد، و این‌که بنادر برای توسعه‌ی پایدار در اختیار این بخش قرار بگیرد، اتفاق فرخنده‌ای است. به اعتقاد مینو فرشچی، معاون سابق محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، بخش خصوصی باید برنامه‌هایش را به سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان محیط‌ زیست بدهد. خوب است که نهادهای مرتبط در این باره دقت کافی داشته باشند و برنامه‌های بخش خصوصی را کنترل کنند. اگر این برنامه‌ها براساس توسعه‌ی پایدار صورت گیرد، می‌تواند اقدام مناسبی باشد اما این نکته را فراموش نکنیم که نباید صدمه‌ای از این بخش به محیط ‌زیست وارد شود. فرشچی با اشاره به آلودگی‌هایی که ممکن است در بنادر ایجاد شود، گفت: «کارهای بخش خصوصی در این بنادر نباید هیچ نوع آلودگی در انواع مختلف ایجاد کنند. نباید به‌طور موقت یعنی یکی ـ ‌دو ساله باشند. باید به شکوفایی آن بنادر هم کمک کنند. در این میان دو مسئله خیلی مهم است: اول این‌که زیست‌گاه‌ها را از بین نبرند و دیگر این‌که باعث ایجاد هیچ نوع آلودگی از قبیل فاضلاب، پساب، لایروبی در خاک و آب ‌و هوا نشوند. باید دید اگر قرار است لایروبی انجام شود، این لای را می‌خواهند کجا بریزند، زیرا لایروبی برای همه‌جا مناسب نیست.»
او که در دوره‌ای تجربه‌ی حضور در همکاری‌های پنج کشور حاشیه دریای خزر از طرف سازمان ملل را در کارنامه خود دارد، به لزوم ارائه‌ی برنامه‌ی بخش خصوصیِ متقاضی برای اداره هر یک از بنادر کوچک به سازمان‌های مرتبط اشاره کرد و افزود: «سازمان محیط ‌زیست، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و مسکن و شهرسازی باید برنامه‌های بخش خصوصی را تایید کنند. این برنامه‌ها باید در اختیار این سازمان‌ها باشد تا آن‌ها ببینند بخش خصوصی قرار است چه اقداماتی را انجام دهد. در حوزه‌ی بندری، پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های جهانی وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردی اجرا و کنترل آن‌ها را عهده‌دار است. سازمان بنادر و دریانوردی متولی اجرایی‌شدن تمامی پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های IMO است.»
 
بنادر، حساس‌ترین اکوسیستم هر سرزمین
از آن‌جا که بنادر گرانیگاه اتصال محیط‌های آبی به خشکی هستند، یکی از حساس‌ترین، شکننده‌ترین و در معرض خطرترین اکوسیستم‌های هر سرزمینی به حساب می‌آیند. انبوه عملیات تکنوژنیکی که معمولا در بنادر اتفاق می‌افتد، می‌تواند به اکوسیستم‌های دریایی و آبزی‌ها شوک وارد کند. محمد درویش، دبیرکل سابق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در این‌باره گفت: «وظیفه‌ی سخت و دشواری بر عهده‌ی متولیان بنادر ‌قرار گرفته که براساس آن باید بتوانند سازه‌ای را طراحی کنند که خدمات خوبی را برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی به مردم ارائه کند و درعین‌حال از خدمات طبیعی که برای حفظ کیفیت زندگی به آن نیاز داریم، محروم نشویم.»
به‌عقیده‌ی درویش، کشورهایی مثل ایران که در کمربند خشک جهان قرار گرفته‌اند و با محدودیت جدی منابع آب و آبزیان روبه‌رو هستند، باید در ساخت، تجهیز و واگذاری بنادر حساسیت‌های بیشتری داشته باشند تا این بنادر که یکی از نمادهای توسعه اقتصادی هستند، منجر به نابودی جمعیت آبزیان و تنوع زیستی که در دریای عمان، خلیج ‌فارس و به‌ویژه دریای خزر وجود دارد، نشوند.
 
خطر آلودگی‌های صوتی
یکی از بحث‌های مهم و اثرگذار محیط زیستی در زمینه‌ی تاسیس، تجهیز و نگهداری اسکله‌ها در بنادر، ماجرای آلودگی صوتی است. گاهی این آلودگی‌های صوتی می‌تواند حتی باعث نابودی گونه‌های متنوع آبزیان شود. محمد درویش با اشاره به این موضوع گفت: «باید در ساخت اسکله‌ها به نحوی عمل کنیم تا فرآیندهای طبیعی مثل جذر و مد که سبب تخم‌ریزی ماهی‌ها می‌شود، به‌خاطر این بنادر مختل نشود. فعالیت بنادر نباید به شکلی باشد که میزان رسوب‌گذاری را تغییر بدهد. همین تغییر رسوب‌گذاری می‌تواند به‌شدت کیفیت آبزیان را در سواحل با مخاطره روبه‌رو کند. همچنین آلودگی صوتی باید در بنادر کنترل شود. این آلودگی صوتی باعث فرار پرندگان می‌شود؛ پرندگانی که فضله‌هایشان غذای لازم برای ماهی‌ها را فراهم می‌کند. معمولا یکی از دلایل نابودی جمعیت‌های آبزیان، فرار پرندگان به‌خاطر آلودگی‌های صوتی است.»
 
ارتقای سواد محیط‌ زیست
طبق اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط‌ زیست وظیفه‌ی عمومی است اما براساس همان قانون چون این بحث لازمه‌ی حیات اجتماعی رو به رشد مردم ایران است، دستگاه متولی‌اش حاکمیتی است. بنابراین ضمن تلاش برای ارتقای دانش ایرانیان در حوزه‌ی فهم محیط ‌زیست که اصطلاحا از آن با عنوان «سواد محیط ‌زیست» هم یاد می‌شود، باید بدانیم که وظایف حاکمیتیِ محیط زیستی به قوت خودش باقی است. بنابراین وقتی اداره‌ی منطقه‌ای به بخش خصوصی واگذار می‌شود، کیفیت محیط زیستی آن منطقه باید همچنان از سوی نهاد متولی کنترل بشود. بر همین اساس شما وقتی خانه‌ای می‌خرید، حق ندارید درختان آن خانه را قطع کنید و این حق هم ندارید که آب‌های زیرزمینی را آلوده کنید. به‌عقیده‌ی محمد درویش، وقتی بنادر به بخش خصوصی واگذار می‌شود، حتما باید دستورالعمل‌هایی وجود داشته باشد که این بخش بر اساس آن محیط ‌زیست را حفظ کند. اگر هم تخریبی اتفاق افتاد، بخش حاکمیتی باید ورود کند و اجازه‌ی تداوم این تخریب‌ها و آلودگی‌ها را ندهد.
فرآیندی به نام «ارزیابی اثرات توسعه بر محیط ‌زیست» وجود دارد که هر نوع برنامه‌ای را که می‌خواهد اتفاق بیفتد، بررسی می‌کند. برای مثال بررسی می‌کند که این بندر روی ساختار فیزیکی، محیط فرهنگی، اجتماعی و محیط اقتصادی چه تاثیری گذاشته، قبلا چه بوده و الان چه شده است و در نهایت شاخصش مثبت می‌شود یا منفی؟ بنابراین الان نباید نگران باشیم، زیرا می‌شود به شکلی کاملا کمّی و با برآوردی نسبتا قابل قبول دریابیم یکی از سازه‌هایی که به‌عنوان بندر قرار است ساخته شود یا ساخته شده است، منافع بیشتری دارد یا معایب بیشتری؟ |
۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶
کد خبر : ۴۸,۳۶۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید