ورود 4 کشتی حامل نهاده های دامی از ابتدای مهرماه امسال در بندر چابهار/ تخلیه و بارگیری کالای اساسی؛ مهم ترین اولویت بندر چابهار/ لزوم توجه دولت به افزایش جریان مبادلات کالایی در چابهار برگزاری جشن هفته وحدت در بندر چابهار ارتقای ارتباطات دریایی کشور در گرو تکمیل و اجرای طرح جامع/ روند مثبت پیشرفت پروژه های زیرساختی بندر چابهار اولین جلسه کمیته مخابرات دریایی بنادر جنوبی کشور در بندر چابهار افزایش 63 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار نرم مثبت تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر چابهار/بارگیری و خروج 70 درصد کالاهای اساسی تخلیه شده مانور امداد و نجات و اطفای حریق شناورهای سنتی در بندر چابهار برگزار شد پهلوگیری 6 کشتی حامل 340 هزار تن کالای اساسی در بندر چابهار/ خروج روزانه 2500 تن کالا از بندر چابهار برگزاری مانور آمادگی مقابله با آلودگی نفتی در بندر چابهار تسهیلات ویژه به خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذارانی که کالای صادراتی و وارداتی خود را از طریق چابهار عبور دهند/ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار/ عزم خوبی برای رونق چابهار شکل گرفته است
نمایندگان مجلس به تاسیس صندوق توسعه صنایع دریایی رای دادند.

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند برای حمایت از صنایع دریایی و رفع مشکلات صندوق توسعه صنایع دریایی را با 40 میلیارد تومان سرمایه اولیه تاسیس کند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی ماده ای از آن را به تصویب رساند که براساس آن به دولت اجازه داده شد برای مطالعه تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال تاسیس کند.

همچنین اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این گزارش حاکیست آیین نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام است. اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعلی رییس جمهور است و ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

بر اساس تبصره 3 این ماده، منابع صندوق با سرمایه اولیه، درآمد حاصل از فعالیت صندوق، معادل پنج درصد عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنای صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می‌شود.

بنابر این مصوبه ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود نیز به حساب صندوق واریز می‌شود.

نمایندگان همچنین مصوب کرده اند که انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق توسعه صنایع دریایی ممنوع است.

این گزارش می افزاید: صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت کند و مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌های قابل قبول صندوق است.

نمایندگان تصریح کرده اند: در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شده و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.

همچنین با رای نمایندگان مجلس شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بردرآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود.

 نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه توسعه صنایع دریایی ماده 2 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

براساس این ماده شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بردرآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود.

این گزارش می‌افزاید: مجلس دولت را مکلف کرد تسهیلات اعطایی مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش بینی و پرداخت نماید.

 

۱۶ مرداد ۱۳۸۶ ۰۰:۰۰
کد خبر : ۶۹۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید