ورود 4 کشتی حامل نهاده های دامی از ابتدای مهرماه امسال در بندر چابهار/ تخلیه و بارگیری کالای اساسی؛ مهم ترین اولویت بندر چابهار/ لزوم توجه دولت به افزایش جریان مبادلات کالایی در چابهار برگزاری جشن هفته وحدت در بندر چابهار ارتقای ارتباطات دریایی کشور در گرو تکمیل و اجرای طرح جامع/ روند مثبت پیشرفت پروژه های زیرساختی بندر چابهار اولین جلسه کمیته مخابرات دریایی بنادر جنوبی کشور در بندر چابهار افزایش 63 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار نرم مثبت تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر چابهار/بارگیری و خروج 70 درصد کالاهای اساسی تخلیه شده مانور امداد و نجات و اطفای حریق شناورهای سنتی در بندر چابهار برگزار شد پهلوگیری 6 کشتی حامل 340 هزار تن کالای اساسی در بندر چابهار/ خروج روزانه 2500 تن کالا از بندر چابهار برگزاری مانور آمادگی مقابله با آلودگی نفتی در بندر چابهار تسهیلات ویژه به خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذارانی که کالای صادراتی و وارداتی خود را از طریق چابهار عبور دهند/ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار/ عزم خوبی برای رونق چابهار شکل گرفته است
شرکت های دریایی نگران سلامت اداری نباشند
بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان شرکت های حمل و نقلی و خطوط کشتیرانی طی سال های گذشته بارها گلایه های خود از افزایش دامنه فسار اداری در برخی ادارت کشور را بیان کرده اند. به نظر می رسد تلاش های تازه ای برای مقابله با فساد اداری در کشور جریان پیدا کرده باشد.

در شرایطی که برنامه های مبارزه با فساد اداری پیگیری و اجرایی شود، شرایط برای فعالیت های شرکت های حمل و نقلی هم بیش از گذشته مهیا خواهد شد. حوزه ستاد سلامت اداری سازمان بنادر و دریانوردی هم در آخرین گزارش های خود اشاره کرده که شرایط برای فعالیت های سالم اداری در این سازمان مهیا شده است.

اما ماجرای فساد اداری در کشور شرح حالی طولانی دارد. در میان فعالان بخش خصوصی آنانی که حافظه‌ تاریخی بلندمدت‌تری دارند به خوبی روزهایی را به یاد می‌آورند که گلایه‌ها از فساد اداری در کشور به اوج رسیده‌بود. از مدیران اجرایی کشور گرفته تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همگی خود را گرفتار بحرانی می‌دیدند که راه خلاصی ازآن وجود نداشت. از محققان دانشگاهی گرفته تا مدیران اداری کشور همگی خود را درگیر پروژه فسادیابی در کشور کرده‌بودند. کارها به میانه نرسیده‌بود که گزارش های بین‌المللی نشان داد ایران از میان 180 کشور مورد بررسی درمورد فساد اداری در رتبه 141 قرار گرفته‌است.این آمار در شرایطی اعلام می‌شد که پیش‌تر دولت بارها عنوان کرده‌بود، تلاشی گسترده را برای مبارزه با فساد آغاز کرده‌است. عمده تمرکز دولت برروی فساد اقتصادی قرار گرفته‌بود ولی فساداداری به عنوان زیان‌بخش ترین بخش فساد هم در لیست برنامه‌های دولت قرار داشت. سازمان شفافیت بین المللی هم در تازه‌ترین گزارش خود به جایگاه ایران در میان کشورهای دارای فساد اداری اشاره کرده‌است. گزارش این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد کشور شرایط چندان مناسبی ندارد. در میان 180 کشور مورد بررسی افغانستان در شرایط بسیار وخیمی قرار گرفته‌است ولی گزارش‌ها از ایران نیز چندان امید بخش نیست.

چندی پیش احمدتوکلی رئیس مرکزپژوهش‌های مجلس هم طی گزارشی به شرایط وخیم فساد اداری در ایران اشاره کرده‌بود. او حتی دامنه افشاگری‌های خود را به برخی نمایندگان مجلس هم تعمیم داده‌ و آنان را تهدید به افشاگری کرده بود. طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای مبارزه با فساد اداری در کشور صورت پذیرفته‌است . اما بخش مهمی از برنامه‌های دولت بیش از آنکه به سمت مبارزه با فساد اداری متمرکز شود به سمت مواجه با فساد اقتصادی منحرف شده‌است. با این حال به نظر می‌رسد مبارزه با فساد در ایران چندان موفق نبوده‌است. حسین نجابت نماینده مجلس نیز براین موضوع تاکید دارد:« رقابت بدون دسترسی به اطلاعات یکسان عادلانه و موجه نیست. چرخش اطلاعات، شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و حتی تصمیم‌سازی و در نهایت دسترسی به اطلاعات یکسان برای بخش خصوصی، به قوانین شفاف نیاز دارد. گاهی فساد مربوط به فساد فردی است که می‌توان با تسامح از آن عبور کرد، اما گاهی فساد سازمانی است که در نظام یا یکی از قوا شکل می‌گیرد. با این نوع فسادها نمی‌توان به صورت عادی برخورد کرد و باید طبق فرموده رهبری برخوردی بی‌رحمانه داشت. این یک هشدار است که براساس آن باید با توجه کافی مراقب بود تا فساد در داخل تشکیلاتی که با بیت‌المال اداره می‌شود نفوذ پیدا نکند و حتی در صورت نفوذ فساد، به شدت آن برخورد شود.

 باید در سال جهاد اقتصادی طرح فضای کسب و کار در مجلس تصویب شود و با کمک دولت، امتیازهای متعدد و متوالی بخش دولتی از بین برود تا بخش تعاون و غیردولتی و خصوصی بتوانند فعالیت کنند. هنگامی که دولت و تشکیلات حکومت با انجام کارهای اجرایی، تصدی‌گری را کاهش نمی‌دهند، اطلاعات در داخل این سازمان‌ها باقی می‌ماند و در نهایت رانت اطلاعاتی به وجود می‌آید. رقابت بدون داشتن اطلاعات یکسان، عادلانه و موجه نیست، لذا دولت باید با پیگیری و نظارت در جهت ایجاد فضایی برای دسترسی یکسان اطلاعات، به بخش خصوصی اهتمام ورزد.» وزیر دادگستری نیز در آخرین اظهار نظرهای خود در مورد شرایط فساد اداری در ایران به موضوعاتی اشاره کرده که چندان  نشانی از امیداواری نمی‌دهد. بختیاری اعلام کرده تلاش‌های بسیاری برای مبارزه با فساد صورت گرفته ولی همچنان به تکاپوی بیشتری برای مبارزه با فساد احساس می‌شود.

او سال گذشته درگفت‌وگوی با مجله همشهری اقتصاد نیز وعده داد بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی را تا مرحله مواجه با فساد اداری ادامه خواهند داد ولی به نظر می‌رسد برنامه‌های او راه به کامیابی نبرده‌باشد. گمانه‌زنی‌ها نمایان می‌سازد، مبارزه با فساد اداری در ایران همچنان ناکام باقی مانده‌باشد. مهدی قادری محقق اقتصادی چندی پیش طی پژوهشی به بررسی شرایط فساد اداری در ایران پرداخت. او دوره‌های زمانی مختلفی را مورد بررسی قرار داده‌بود.نتیجه تحقیقات او نمایان می‌ساخت:« برنامه‏های بسیاری برای مبارزه با فساد طراحی شده و به اجرا در آمده است، اما در این رابطه موفقیت اندکی حاصل گردیده است که برخی از دلایل اصلی این عدم موفق نبودن این برنامه‏ها عبارتند از: 1. مجازات نشدن سوءاستفاده‏کنندگان و شرکت‏کنندگان در فساد اداری؛ 2. پولکی بودن و خودفروختگی افراد و مقامات اداری در آن بخش‏هایی از ساختار سیاسی و اداری که باید ـ به اصطلاح ـ با فساد اداری مبارزه کنند؛ 3. وجود کارکرد مثبت فساد اداری برای نخبگان اداری و گروه‏های متنفذ و قدرتمند اقتصادی که در عمل به صورت نهادی برای توزیع مجدد درآمدها به سود این نخبگان عمل می‏کند. 4. نظام‏مند نبودن و عدم استمرار برنامه‏ها و نظارت دستگاه‏های دولتی و حکومت‏های مختلف در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری؛ 5. تأکید بر تنبیه و مجازات متخلفان به جای تأکید بر رویه‏های پیش‏گیرانه از بروز فساد از جانب مسئولان ذیرربط.بر همین اساس، می‏توان گفت: تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‏دهد که اقدامات جزئی و پراکنده یا موسمی و نگریستن به بوروکراسی از دیدگاهی صرفا فنی و بدون بررسی و تحلیل جامعه‏شناختی ساختار اداری، به هیچ‏روی راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری ـ که در اینجا بررسی شد ـ حل نمی‏شود.»

نتایج بررسی‌های او با اخرین گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز همخوانی دارد. نگرانی‌ها در مورد اینده فساد اداری به اندازی گسترش یافته که حتی سه ماه قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به بررسی موضوع فساد اداری در کشور پرداخت. کمی قبل رئیس قوه قضاییه ورئیس سازمان بازرسی کل کشور دراظهار نظرهای جداگانه نگرانی خود از گسترش فساد اداری در کشور را بیان داشته‌بودند.

آیت‌الله لاریجانی اعلام کرده‌بود:« طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد صورت گرفته‌است. اگر قطعی شد که موضوعی فساد است و از مدار قوانین و عدالت بیرون رفت، مبارزه با چنین امری عقلی خواهد بود. صرف نظر از اینکه فساد امری در ورای قانون است به این دلیل که مقدمه‌ تضعیف حکومت‌هاست باید از آن اجتناب کرد.» پیش از او بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی به افزایش فساد اداری در کشوراشاره کرده‌بودند. همزمان فروزنده معاون توسعه انسانی رییس‌جمهور مامور می‌شود تا گزارشی دقیق از شرایط فساد اداری در کشورتدوین کند. کمی قبل از او پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود گزارش بین‌المللی در مورد فساد اداری در ایران صحت ندارد. او اعتقاد دارد آمارهای ارائه شده از وضعیت فساد اداری در کشور با بدبینی تنظیم و تدوین شده‌است. همزمان قائم مقام او در سازمان بازرسی کل کشور نیز به انتقاد از آمار ارائه شده پرداخت و اعلام کرد آنچه از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه شده کاملا غیرواقعی بوده‌است. ولی‌الله خبره قائم ‌مقام سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید: آماری که از سوی برخی سازمان‌های خارجی در مورد رتبه ایران در زمینه فساد اداری ارایه می‌شود را قبول نداریم، زیرا این آمار بر اساس گزارش‌های غیرواقع منابع غیرمعتبر خارجی تنظیم شده است.در مقدمه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از فساد اداری تاکید شده که هر فردی که به نوعی مسئولیتی در کشور دارد باید در زمینه مقابله با فساد تلاش کند.همچنین کمک و حمایت بخش خصوصی و جامعه مدنی در مبارزه با فساد اداری بسیار موثر است و بدون کمک بخش خصوصی نمی‌توان با فساد اداری مقابله کرد. با وجود تکذیب‌های مسولان سازمان بازرسی ولی همچنان نگرانی‌ها درمورد فساد اداری در کشور باقی بود. این نگرانی‌ها به حدی بالا گرفت که حتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم به صورت رسمی اعلام کرد، فعالیت‌های تازه‌ای را برای بررسی شرایط این شاخص در کشور آغاز می‌کند. همزمان فرشاد مومنی استاد اقتصاددانشگاه علامه تهران هم طی مقاله‌ای مفصل به بررسی شرایط کلان این شاخص پرداخت. به نظرمی‌رسد طی ماه‌های آینده موضوع فساد اداری در کشور و موضع‌گیری‌ مسولان اقتصادی و نظارتی در این مورد وارد فازه‌های تازه‌تری شود.

 رده بندی کشورهایی که فساد مالی در آنها کم است )بهترین حالت عدد ده و بدترین حالت عدد صفر)

 

 نام کشور             عدد فساد                                                                                       
 
دانمارک                  9.3
 
نیوزیلند                   9.3
 
سنگاپور                  9.3
 
فنلاند                     9.2
سوئد                      9.2
 
کانادا                      8.9
 
هلند                      8.8
 
استرالیا                  8.7
 
سوییس                  8.7
 
نروژ                         8.6
 
ایسلند                    8.5                           
 
لوگزامبورگ               8.5               
 
هنگ کنگ                 8.4
 
ایرلند                      8.0
 
اتریش                      7.9
 
آلمان                       7.9

 



فساد اداری چیست؟

ریشه فساد از فعل لاتین «Rumpere» به معنای شکستن است. بنابراین، در فساد چیزی می‏شکند یا نقض می‏شود. 8 فساد در فرهنگ وبستر (Webster) به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده آمده است. گونار میردال 9 فساد را در معنای وسیع‏تری مورد مطالعهقرار می‏دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. درگذشته فساد اداری را ناشی از حرص سیری‏ناپذیر انسان می‏دانستند.

برای مثال، فیلسوفان اسکولاستیک سده‏های میانه درباره فساد اداری این‏گونه می‏اندیشیدند. فیلسوفان دوره روشنگری ـ جنبش فلسفی قرن هجدهم که ویژگی بارز آن عقل‏گرایی بود و نظریه‏پردازان دولت دموکراتیک در قرن نوزدهم تعریف دقیق‏تری از فساد اداری ارائه کردند: «سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمدش به طور غیرقانونی.» نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری را ناشی از حرص سیری‏ناپذیر انسان می‏داند، ناقص و نارساست؛ چراکه تأثیر شرایط نهادی مختلف را بر فساد اداری نادیده می‏گیرد و آن را امری فطری می‏پندارد. نظریه فیلسوفان دوره روشنگری گرچه دقیق‏تر است، اما هنوز محدود است؛ زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل‏های «قانونی» فساد اداری توجه نکرده است. برخی پژوهشگران امروزی فساد اداری را «سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی» 13 تعریف کرده‏اند. در کل می‏توان گفت:«فساد اداری عبارت است از مجموعه طرح‏ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‏مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‏شود.» آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این‏روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن می‏شود.


۱۰ مهر ۱۳۹۰ ۱۳:۰۸
- |
کد خبر : ۷,۸۹۸
کلیدواژه ها: فساد اداری 

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید