پیام تبریک مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت دهه فجر پهلوگیری اولین کشتی 60 هزار تنی گندم وارداتی در بندر شهید بهشتی چابهار/ورود همزمان ۲ کشتی ۶۰ و ۶۶ هزار تنی کالای اساسی به بندر چابهار تمدید مجوز تطویل موج شکن غربی بندر صیادی رمین نقش کلیدی روابط عمومی در افزایش سهم تجارت بنادر/ بندر چابهار پشتیبان و سوپاپ اطمینان بنادر کشور مسئولان روابط عمومی بنادر باید در تمامی تصمیم سازی های راهبردی حضور داشته باشند/ ظرفیت بی نظیر بندر چابهار برای توسعه کشور/ ضرورت تجهیز روابط عمومی به ابزار و تجهیزات نوین/ توسعه گردشگری دریایی نیازمند تبلیغات وسیع و هوشمندانه تمدید مجوز ساخت دستک رسوب گیر بندر صیادی بریس اولویت ارتقای توان عملیاتی و نقش لجستیکی بندر چابهار آینده بندر چابهار در نگاه رئیس جمهور/نقش کلیدی بندر چابهار در حمل و نقل کشورهای منطقه ضرورت همکاری ایران و هند برای تهیه تجهیزات ساخت بنادر و شبکه ریلی چابهار/ زیرساخت های لازم برای تحقق شبکه ریلی در بندر چابهار وجود دارد بهینه سازی و افزایش ظرفیت خط انتقال برق طرح توسعه بندر شهید بهشتی
مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی: مدیریت سواحل نیازمند یک ساختار و سازمان تخصصی و یک لایحه قانونی فراگیر است.

در اجرای آئین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور و با هدف اطلاع رسانی به دستگاههای ذیربط جهت ارائه گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده و فعالیت های در دست انجام، همایش یک روزه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM)  با مشارکت سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر دستگاههای مسئول امروز در مجتمع فرهنگی و آموزشی سازمان بنادر و کشتیرانی برگزار شد.

دکتر علی طاهری در ابتدای این همایش ضمن اشاره به اهمیت توجه به موضوع حریم دریا، ضوابط و معیارهای مؤثر بر آن افزود: به سبب پیامدهای قانونی و فنی در این خصوص با دیدگاه های متفاوت و کاستی هایی مواجه هستیم.

وی افزود: اثر گرفتن این موضوع از پدیده های دریایی که در این همایش با آن آشنا خواهید شد، چارچوب های قانونی مرتبط با آن، ضعف داده های پایه، بویژه در ارتباط با رفتار شناسی نوسانات آب دریای خزر در دوره های کوتاه مدت و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی سواحل خزر در استان های شمالی، معرفی یک تراز واحد برای حریم دریای خزر را با پیچیدگی همراه ساخته و آن را توأم با تصمیمات مهندسی ساحل نموده است.

دکتر طاهری یاد آور شد: به هر تقدیر سازمان بنادر و کشتیرانی با تلاش هایی که در سال های اخیر در ثبت پدیده های دریایی، مطالعات مونیتورینگ و سفارش و استقرار چندین بویه ثبت داده دریایی داشته است، امید دارد بتواند در این تصمیم سازی نقش مفیدی داشته باشد.

وی افزود: بدیهی است که وجود 15 بندر فعال و مجهز در سواحل کشور که در حال حاضر داده های ادواری نوسان آب دریا را ثبت می کنند و 6 بویه که ثبت پدیده های دریایی را به صورت آن لاین عهده دارند،  فرصتی است که می تواند در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد.

مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی از اجرای مطالعات طرح ICZM توسط سازمان، و بازتاب رسانه ای و اطلاع رسانی آن در مجامع علمی در 3 سال اخیر که سبب توجه بسیاری از تصمیم سازان سیاسی، اجرایی و علمی به حوزه ساحل و مسائل آن بوده است ابراز خرسندی نمود.

وی ابراز امید واری کرد: امروز با نزدیک شدن مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور یا ICZM به سرمنزل مقصود، بزودی کشورمان تنها کشوری در حوزه خلیج فارس و دریای خزر خواهد بود که برای تمامی مناطق ساحلی دریایی خود طرح مدیریت یکپارچه دارد.

وی افزود: خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست نیز با فعال نمودن معاونت دریایی در آن مجموعه نشان داد که توجه و مراقبت از دریا یک عزم جدی برای آن سازمان است و امید واریم با تلاش ارزنده آن سازمان، با تدوین استانداردهای زیست محیطی آبهای ساحلی و دریایی، تخصصی شدن الگوهای ارزیابی اثرات زیست محیطی برای فعالیت های دریایی، راه اندازی برنامه های پایش شرایط زیست محیطی آبهای ساحلی و دریایی، تبادل آسان اطلاعات، توسعه همکاری ها و توسعه حوزه اقتصاد محیط زیست به محدوده سواحل و آبهای دریایی بتواند نقش مفیدتری در این ارتباط ایفا نماید.

مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی یاد آور شد: آنچه در ارتباط با مدیریت سواحل کشور اهمیت دارد، بیش از نگاه بخشی و سهم طلبی، مشارکت و مسئولیت پذیری در حل مشکلات مبتلابه سواحل است. لذا باید از هرگونه اقدام یکجانبه اجرایی در ارتباط با سواحل پرهیز نمود و تصمیم سازی در این باره را تا برپایی یک ساختار درخور(که نتایج مطالعات به زودی آن را آشکار خواهد ساخت) از طریق همفکری، همراهی و کارگروه انجام رساند.

وی افزود: مطالعات ICZM به صراحت نشان داده است، مدیریت سواحل نیازمند یک ساختار و سازمان تخصصی و یک لایحه قانونی فراگیر است.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی کشورهای همسایه دریایی کشور گفت: ضرورت دارد به سواحل کشور به عنوان یک فرصت نگریسته شود، هرچند دشمنان استراتژیک ما با بحرانی جلوه دادن مرزهای دریایی و موج سواری تبلیغاتی تلاش دارند این فرصت را به تهدید تبدیل کنند.

دکتر طاهری مشکل سواحل کشور را ناشی از تضاد فعالیت هایی مستقیم و غیر مستقیم لشکری و کشوری دانسته و افزود: مطالعه ICZM نشان داده است، ناشناخته بودن مسئولیت ها در حوزه سواحل به سبب فراگیر نبودن قوانین و بروز مسائل جدیدی که قانون در ارتباط با آنها سکوت کرده است، بیشتر مشکل آفرین است.

مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی ابراز امیدواری نمود : با بستری که به واسطه این مطالعات و آیین نامه اجرایی ماده 63 برنامه چهارم توسعه فراهم آمده است، سامان سواحل کشور در پرتو، هماهنگی، تبادل اطلاعات، حسن نیت، نگاه فرابخشی، همیت و پرهیز از آزمون و خطا ممکن خواهد شد.

وی افزود: موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور امروز به یکی از زمینه های مورد توجه و علاقه سازمان ها مختلف تبدیل شده و امروز شاهد جنبش مطالعاتی بسیاری هستیم که امیدواریم برای کشور با برکات بسیاری همراه باشد. به تازگی نیز یکی از دانشگاه های کشور(دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر) در صدد راه اندازی رشته مدیریت سواحل است که انشأالله چنین رویکردی را در دیگر دانشگاه های دریایی نیز شاهد باشیم.

وی در پایان از اینکه برخی از دستاوردهای مطالعاتی ICZM توانسته در تهیه سند چشم انداز 20 ساله سواحل کشور و در انجام وظایف و تکالیف به کارگروههای اجرایی مشخص شده در دستورالعمل اجرائی ماده 63 کمک کند ابراز خرسندی نمود.

مطالعات ICZM، برای نخستین بار در کشور موفق شد در محدوده ای به امتداد 5800 کیلومتر که دقیقترین اندازه گیری از طول خط ساحلی در شمال(890 کیلومتر) و جنوب کشور(4880) در مقیاس 1:25.000 است،‌ مجموعه اطلاعات پایه به صورت نقشه، تصویر ماهواره ای، بانک اطلاعات تخصصی، گزارش های تحلیلی و یافته های بسیاری برای تصمیم سازی فراهم آورد. در حال حاضر در این مطالعات تنها حدود 2000 شیت نقشه و عکس نقشه موضوعی در مقیاس 1:25.000 از مناطق ساحلی کشور فراهم آمده که در نوع خود بی نظیر است. به علاوه در مسیر مطالعات تاکنون حدود 240 لایه اطلاعاتی موضوعی در مقیاس های مختلف نقشه سازی شده است که همگی به تدریج بر روی بانک اطلاعاتی جامعی که به همین منظور راه اندازی شده است و قابل دسترسی دستگاه های مرتبط با ساحل هم خواهد بود، منتقل می شود.

آئین نامه اجرائی ماده 63 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف کرده است بمنظور ساماندهی و جلوگیری از تخریب سواحل، طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را تدوین کند. در این آئین نامه اجرائی وزارت خانه های راه و ترابری – مسکن و شهرسازی، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان اصلی اجرای مفاد این آئین نامه تعیین گردیده اند.

بر اساس این گزارش طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور بمنظور اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و توسط اداره کل مهندسی سواحل سازمان بنادر و کشتیرانی و با همکاری مشاوران داخلی و خارجی در دست تهیه می باشد و هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.

۷ بهمن ۱۳۸۶ ۰۰:۰۰
کد خبر : ۸۴۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید